شنت صحيفة "نيويورك تايمز" New York times الأميركية هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصفته بأنه رجل يقود نظاما تعسفيا قسّم البلاد وزج بآلاف المعارضين في السجون وقام بحملة بربرية على معارضيه بعد الانقلاب المزعوم عام 2016 مستخدما القضاء كأداة سياسية، واصفة المجتمع المدني في تركيا بأنه يتآكل بسبب هذا الرجل.
وقالت في تقريرها: "أدانت محكمة تركية يوم الجمعة أربعة نشطاء حقوقيين بتهم الإرهاب، بمن فيهم اثنان من قادة منظمة العفو الدولية السابقين"، واصفة هذه الإدانة بأنها جزء من حملة أوسع نطاقاً على أصوات المعارضة في البلاد.
وأدين أحد المتهمين، تانر كيليتش، الذي كان يقود منظمة العفو الدولية في تركيا، وهي منظمة رقابية عليا لحقوق الإنسان، بتهمة العضوية في منظمة إرهابية. وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر.
وأدين ثلاثة آخرون - هم أوزليم دالكيران، وإديل إيسر وغونال كورسون - بتهمة "مساعدة منظمة إرهابية" وحكم على كل منهم بالسجن لسنوات.
وتقول الصحيفة إن قضاياهم هي الأحدث في حملة واسعة النطاق ضد المعارضة في تركيا في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016. وقد شهدت الحملة محاكمة المئات وتعميق الانقسامات السياسية داخل البلاد.
وفي حين اتهمت الحكومة الجماعة بالإرهاب، يقول المنتقدون إن "المحاكمات هي جزء من نظام تعسفي في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان استهدف المدافعين عن حقوق الإنسان باتهامات لا أساس لها واستخدم النظام القضائي لإغلاق نشاط المجتمع المدني".
وأكد الادعاء أن من يحاكمون لهم صلة بـ "فتح الله غولن"، وهو رجل دين متهم بتنظيم مؤامرة للإطاحة بالحكومة التركية من قاعدته في بنسلفانيا. وقد نفى غولن أي تورط له واتهم أردوغان بتدبير ذلك كذريعة للاستيلاء على المزيد من السلطة.
وقضى الأربعة المدانون يوم الجمعة ثلاث سنوات في محاربة التهم الموجهة إليهم. وبما أنه لم تصدر بعد أوامر احتجاز، فلن يُسجنوا في انتظار استئنافهم، وقد تستغرق عملية الاستئناف سنوات. وتمت تبرئة سبعة متهمين آخرين كانوا يحاكمون أيضا يوم الجمعة.
وفي بيان، وصف أندرو غاردنر، الباحث في منظمة العفو الدولية في تركيا، الإدانات بأنها "مهزلة للعدالة ذات أبعاد مذهلة". وأضاف أن "هذا الحكم يشكل ضربة ساحقة ليس فقط لتانر وأوزليم وإديل وغونال وعائلاتهم، بل لكل من يؤمن بالعدالة، والنشاط في مجال حقوق الإنسان في تركيا وخارجها".
واعتُقل إديل إيسر، الذي كان في وقت من الأوقات مديراً لمكتب منظمة العفو الدولية في تركيا، في عام 2017 في مداهمة على ورشة للأمن الرقمي في إسطنبول إلى جانب العديد من النشطاء الآخرين الذين انتهى بهم الأمر إلى المحاكمة.
وكان كيليتش قد اعتُقل بشكل منفصل قبل شهر في مدينة أزمير، واحتجز في السجن لمدة عام ونصف العام تقريباً قبل أن يُطلق سراحه في أواخر العام الماضي بموجب أوامر من المحكمة.
وقبل يوم واحد من صدور الحكم، وصفت السيدة إيسر المحاكمة بدوافع سياسية منذ البداية وقالت إنها تهدف إلى تخويف نشطاء آخرين. وقالت في بيان إن "هذه الملاحقات القضائية تهدف إلى إسكات الموجودين في قفص الاتهام وإرسال رسالة إلى بقية المجتمع: الكفاح من أجل حقوق الإنسان أو قل الحقيقة وعلى مسؤوليتك".
ويقول خبراء حقوق الإنسان إن هذه الإدانات تشير إلى تآكل المجتمع المدني في تركيا. وقالت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، في بيان إن الأدلة التي قدمت لدعم الاتهامات "لم تظهر بعد بوضوح كيف بلغت أنشطتهم الإرهاب".
تعليق