وأوضح التقرير أن عددا من المؤسسات ووكالات التصنيف الدولية انتقدت بشكل كبير البرنامج الاقتصادي للحكومة التركية وتزايد الديون في بلادهم واصفين ذلك بأنه بمثابة استدعاء لخطط قديمة فشلت الحكومة في تنفيذها، فضلاً عن استمرار عجزها عن تحقيق تقدم في الاقتصاد التركي خلال الفترة المقبلة .
أزمات عديدة اقتصادية وسياسية تشهدها تركيا حيث اصطدمت أنقرة بديون متراكمة بسبب السياسات الخاطئة التي يتبعها نظام أردوغان وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم لأرقام غير مسبوقة ، فضلًا عن ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الرئيسية وغيرها من استخدامات الشعب التركي .
ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام بعد صعود نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة .
وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية قد اعلنت عن ارتفاع ديون تركيا الخارجية بمقدار 11.4 مليار دولار، في نهاية سبتمبر الماضي ليبلغ إجمالي الديون الخارجية التركية 435.1 مليار دولار، كما زادت نسبة الدين الخارجي إلى الدخل القومي من 57 % إلى 59.1 %.
وفي الأشهر الثلاثة بين نهاية يونيو ونهاية سبتمبر 2020 ارتفع الدين الخارجي بمقدار 1.7 مليار دولار للقطاع العام و1.4 مليار دولار في البنك المركزي التركي و8.3 مليار دولار للقطاع الخاص لتبلغ حصة القطاع الخاص في إجمالي الدين الخارجي 56.9 % .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق