ساعدت العديد من السياسات والقرارات على خفض معدل البطالة في السعودية لمستويات غير مسبوقة، من بينها تنويع الاقتصاد، إذ سجلت الأنشطة غير النفطية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023، وبنسبة 50%. وجاءت هذه المساهمة عند أعلى مستوى تاريخيا على الإطلاق، حيث وصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، وهو ما يعني توفير فرص عمل جديدة.
كما ساهم جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية في توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة حيث سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 13 مليار ريال خلال الربع الرابع من 2023 مقابل 11 مليار ريال، في الربع الثالث من نفس العام، بارتفاع 16%.
وبلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 762 مليار ريال في نهاية عام 2022م، فيما بلغ إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر 123 مليار ريال.
أيضا ساهم التحول الرقمي والتكنولوجي عبر تعزيز الابتكار واعتماد التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات في زيادة الوظائف وظهور فرص جديدة للعمل.
ومن بين القطاعات التي استهدفتها السعودية، وهي من القطاعات كثيفة العمالة، قطاع السيارات، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة 12 قطاعاً صناعياً استراتيجياً من بينها صناعة السيارات، وتهدف إلى إنشاء سوق كبير لصناعة السيارات داخل السعودية، وقيادة التكامل الإقليمي وتطوير سلسلة توريد متكاملة مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى، إضافة إلى توجه السعودية الداعم لصناعة السيارات الكهربائية بواقع 300 ألف سيارة بحلول 2030.
برامج التوطين لعبت دورا أيضا في خفض معدل البطالة بين السعوديين، إذ تم تنفيذ برامج استهدفت توطين الوظائف لزيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين وتحفيز قطاع الأعمال على توظيفهم.
ولعب تقديم الحكومة حوافز ودعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها توظيف المواطنين السعوديين، في خفض البطالة. وبفضل المحفزات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص، تمكن القطاع الخاص من إضافة نحو مليون وظيفة جديدة خلال عام 2023، ليتجاوز العدد 11 مليوناً مقارنة بـ9.9 مليون موظف في عام 2022، وفقا لتقرير المرصد الوطني للعمل (NLO).
تعليق