تلعب الأسواق الناشئة وبالأخص السعودية والإمارات دورًا متزايد الأهمية في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجريئة والاستثمارات الهائلة في التكنولوجيا والبنية التحتية والدعم المتواصل من الحكومات وصناديق الثروة السيادية مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وتستعد الدولتان لقيادة النمو الاقتصادي العالمي على مدى العقد المقبل.
وتشير التوقعات إلى أن المملكة العربية السعودية ستصل إلى قائمة أعلى 18 اقتصاداً عالمياً بحلول عام 2030، بدلًا من هدفها المتمثل في دخول قائمة أكبر 15 اقتصاداً ، وعلى الرغم من ذلك فإن السعودية تتقدم بشكل ملحوظ على اقتصادات مجموعة السبع الكبرى من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتعادل القوة الشرائية، ما يُظهر قوة الاقتصاد المحلي والنمو في الدخل الفردي.
كما أوضح التقرير الصادر عن وكالة ستاندرز آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دوراً رئيسياً في تسريع عجلة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال في المملكة. وتضمنت هذه الإصلاحات رفع القيود المفروضة على مشاركة النساء في القوى العاملة، زيادة ملكية المساكن، وتطوير قطاعات مثل السياحة والتعدين والطاقة المتجددة.
ويرى التقرير أن هذه الجهود مكّنت المملكة من تعزيز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي، حيث تهدف السعودية إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ 19.3 مليار دولار فقط في عام 2023.
يلعب صندوق الاستثمارات العامة السعودي دوراً حيوياً في تمويل العديد من مشاريع رؤية السعودية 2030. حيث شهد زيادة ملحوظة في أصوله،مرتفعة إلى 420.6 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ 776.7 مليار دولار في العام السابق، ويطمح إلى تحقيق هدف وصول أصوله إلى تريليون دولار بحلول عام 2030.
ويشكل هذا الصندوق حاليا العمود الفقري للعديد من الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى، بما في ذلك قطاع الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا.
إلى جانب السعودية، تقدم الإمارات العربية المتحدة فرصًا استثمارية لا تقل أهمية فالإمارات تعتبر بفضل بنيتها التحتية المتقدمة ومكانتها كمركز مالي وتجاري عالمي، وجهة جذابة للمستثمرين العالميين.
ولا تكتفي الإمارات فقط بتعزيز قطاعاتها التقليدية مثل النفط والغاز، لكنها تستثمر بشكل كبير في الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، حيث تسعى لأن تكون مركزًا عالميًا للابتكار. مشروع "مدينة مصدر" للطاقة المتجددة يمثل نموذجًا لاستراتيجية الإمارات الطموحة في هذا المجال.
ويبرز التقرير بوضوح أن الأسواق السعودية والإماراتية ستصبح القوة المحركة للنمو الاقتصادي العالمي، مع مساهمة متزايدة في الناتج العالمي وبحلول عام 2035، ستساهم الأسواق الناشئة بنحو 65% من النمو الاقتصادي العالمي. وسيُدفع هذا النمو بشكل أساسي من قبل الاقتصادات الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ .
تعليق