أظهر مسح نشر حديثا، استمرار تسارع وتيرة النمو في القطاع غير النفطي بالسعودية في أكتوبر بدعم من أسرع نمو في الطلبات الجديدة منذ مارس.
وقال وزير المالية محمد الجدعان في الآونة الأخيرة إن الموارد البشرية والتنفيذ كانا يشكلان تحديا فيما يتعلق ببعض الأهداف، لكن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يمثل الآن نحو 52 بالمئة من الاقتصاد.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء عوامل موسمية إلى 56.9 نقطة في أكتوبر، وهو أقوى مستوى منذ ستة أشهر، من 56.3 نقطة في سبتمبر. وظل المؤشر أعلى بفارق كبير من مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط.
وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي إلى 62.5 نقطة في أكتوبر من 59.3 في الشهر السابق، وهي أعلى قراءة منذ مارس، ويعزى الفضل في ذلك بقدر ما إلى ارتفاع الطلب من العملاء واستراتيجيات التسويق الجديدة وتطوير البنية التحتية بشكل أكبر.
وقال نايف الغيث كبير خبراء الاقتصاد في بنك الرياض "الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة هذا الشهر... تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لرؤية 2030 على الابتكار وتطوير البنية التحتية".
وتعتمد استراتيجية السعودية على استثمار مئات المليارات من الدولارات في البنية التحتية والإصلاحات المحلية لتطوير قطاعات جديدة وتنويع مصادر الدخل والتوسع في القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
تعليق