يوجد هناك رؤية مشتركة بين الإمارات والسعودية لتحقيق التنمية حيث تتماشى سياسات الإمارات الضريبية مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. ومن خلال فرض الضرائب بشكل مدروس تسعى المملكة إلى دعم القطاعات غير النفطية مثل السياحة التكنولوجيا والصناعة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
أقرت السعودية في السنوات الأخيرة سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنت تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% بالإضافة إلى ضرائب أخرى تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات العامة. هذه الإصلاحات تُعد جزءاً من رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق الاستدامة المالية.
بطبيعة الحال الإصلاحات الضريبية التي اتبعتها كل من الإمارات والسعودية تُظهر فهماً مشتركاً لدور الضرائب في تحقيق التنمية المستدامة ، فالضرائب ليست أداة لزيادة الإيرادات فحسب بل هي وسيلة لتحفيز الاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار.
في السعودية على سبيل المثال تعمل رؤية 2030 على تعزيز الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والمدن الذكية والابتكار الصناعي ، وقد ساعدت السياسات الضريبية في دعم هذه القطاعات كما هو الحال في الإمارات حيث يتم تقديم حوافز ضريبية لأنشطة البحث والتطوير.
وتلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً جوهرياً في دعم نمو الأعمال محلياً ودولياً بصفتها دولة رائدة في مجال الابتكار والاستثمار ، ووجود نظام ضريبي تنافسي يعكس أفضل الممارسات ، إلى جانب شبكة واسعة من اتفاقيات الازدواج الضريبي يعزز مكانة الإمارات المحورية في مجال الأعمال والاستثمار.
تشترك الإمارات والسعودية في رؤية استراتيجية تعتمد على بناء اقتصاد مستدام ومتوازن من خلال تطبيق سياسات ضريبية مدروسة ، وتعزز الضرائب بيئة الأعمال وتشجع الاستثمارات المحلية والعالمية مما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية.
وفي الوقت الذي تركز فيه الإمارات على الابتكار كعنصر رئيسي في استراتيجيتها الضريبية تعمل السعودية على تمكين الاقتصاد غير النفطي بما يتماشى مع طموحات رؤية 2030. هذا التكامل في النهج يعكس التزام الدولتين بتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الريادة الإقليمية والعالمية.
تعليق