دعم سعودي إضافي لاقتصاد اليمن

 

السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، ورئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك

دعم سعودي إضافي لاقتصاد اليمن

ضاعفت السعودية اهتمامها المستمر بالمساهمة في إرساء مقومات الاستقرار في اليمن، عبر توقيع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والحكومة اليمنية اتفاقيتين تنمويتين، ومذكرة تعاون، لدعم جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الخدمات الأساسية، وبناء القدرات، وذلك في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه السعودية للشعب اليمني.

وتضمنت الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين اتفاقية دعم عجز موازنة الحكومة اليمنية، وإمداد الحكومة بالمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات، استجابة لأولويات الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية العاجلة.

فضلاً عن إرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي والمالي في اليمن، وتحسين مستوى الخدمات، وزيادة ساعات تشغيل الكهرباء، وتخفيف العبء على البنك المركزي اليمني في توفير العملة الصعبة لشراء الوقود من الأسواق العالمية.

وفي وقت سابق، تقدمت السعودية بدعم إضافي للشعب اليمني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها بلادهم، إذ وصلت قيمة الدعم المقدم حينها نحو مليار وثلاث مئة وثمانين مليوناً ومائتين وخمسين ألف ريال سعودي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إذ شمل ذلك دعم موازنة الحكومة، ودعم المشتقات النفطية، إضافة إلى دعم الميزانية التشغيلية لمستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن، وفقاً لحوكمة تدعم جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

إلى ذلك، أبرم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع وزارة الداخلية اليمنية مذكرة تعاون لدعم جهود الوزارة في بناء قدراتها المؤسسية الفنية والتقنية، ونقل الخبرات مع الأجهزة النظيرة في السعودية، بما يرفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير البنية التحتية للوزارة.

في الإطار ذاته، أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن البرنامج يمثل نهجاً ثابتاً في دعم الاستقرار والتنمية في اليمن، كما يأتي من منطلق الروابط الأخوية الراسخة الثنائية.

من جهته، قال وزير الداخلية اليمني، إبراهيم حيدان، لـ"العربية" إن "السعودية قدمت لبلاده دعماً تقنياً يساعد اليمن في تحقيق الأمن الإقليمي والدولي"، لافتاً إلى أن هذا الدعم جاء في إطار تعزيز حرص المملكة على قدرات كوادر الوزارة الأمنية، وتحديث البنية التحتية للمؤسسة الأمنية لمواكبة ظروف المرحلة الراهنة.

يشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 265 مشروعاً ومبادرة تنموية في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.