المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي يقيس جاهزية الجهود الحكومية للتحول الذكي
أكدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أن المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي الذي أطلقته مؤخراً، يمثل إطاراً وطنياً شاملاً لتوحيد الجهود الحكومية وتعزيز جاهزية الجهات لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، في خطوة تعكس التوجه السعودي نحو ترسيخ مكانتها كدولة رائدة في الذكاء الاصطناعي.
وأكدت سدايا أن المؤشر يهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من تطوير منتجات وحلول ذكاء اصطناعي فعّالة ومستدامة، من خلال توفير ممكنات داعمة، وبيئة تنظيمية موحدة تساعد على تحقيق التكامل الوطني في هذا المجال الحيوي.
ثلاث ركائز وسبعة محاور لقياس الجاهزية
وأوضحت الهيئة أن المؤشر يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية وسبعة محاور أساسية و23 مجالاً فرعياً، تغطي مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية والبشرية لضمان قياس شامل لمستوى النضج في تبني الذكاء الاصطناعي داخل الجهات الحكومية.
ويقدم المؤشر تحليلات دقيقة ونتائج كمية تعكس واقع الجاهزية المؤسسية، إلى جانب خطط تطوير موجهة تساعد الجهات على رفع قدراتها في تصميم وتنفيذ حلول مبتكرة تسهم في تحقيق الأثر الوطني في القطاعات ذات الأولوية.
قياس الأداء ودعم التطوير المستمر
وأشارت "سدايا" إلى أن دورة القياس الأولى ركزت على تقييم جاهزية الجهات الحكومية واعتماد منهجية متابعة دورية لقياس التقدم، بمشاركة أكثر من 180 ممثلاً من مختلف الجهات الحكومية، حيث جرى تحديد التحديات واقتراح التوصيات اللازمة لتعزيز الكفاءة الرقمية وتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.
وأبانت "سدايا" أن إطلاق المؤشر الوطني يأتي ضمن دورها كمرجع وطني للبيانات والذكاء الاصطناعي، وامتداداً لجهودها في دعم التحول الرقمي الحكومي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، من خلال تعزيز تبني التقنيات الحديثة وتطوير القدرات الوطنية في هذا القطاع الواعد.
وأضافت أن هذه الخطوة تمثل أداة استراتيجية لقياس التقدم الوطني في الذكاء الاصطناعي، وتترجم التزام المملكة ببناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، بما يعزز مكانتها كمركز عالمي رائد في التقنيات المتقدمة خلال العقد القادم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق