الثلاثاء، 7 أكتوبر 2025

لماذا أطلقت السعودية مبادرة لتصحيح أوضاع العمالة عبر "قوى"

 

مبادرة "تصحيح أوضاع العمالة" تمثل خطوة استراتيجية نحو سوق عمل

لماذا أطلقت السعودية مبادرة لتصحيح أوضاع العمالة عبر "قوى"


أطلقت السعودية مبادرة "تصحيح أوضاع العمالة عبر منصة قوى" لتمكين العمالة المهنية المتغيبة من الانتقال بشكل نظامي إلى صاحب عمل جديد، مع ضمان الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف وتعزيز جاذبية سوق العمل السعودية ورفع مستوى الامتثال للأنظمة. تأتي هذه الخطوة لتعكس توجه المملكة نحو بناء سوق عمل أكثر عدالة واستقراراً.

أوضح المتحدث الرسمي للوزارة، محمد الرزقي، لـ"العربية.نت"، أن المبادرة تندرج ضمن حزمة حلول تنظيمية مبتكرة لتصحيح أوضاع سوق العمل وتحقيق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل. وأضاف: "تتيح المبادرة انتقالًا نظاميًا للعامل يحفظ الحقوق ويعزز العدالة، ويسهم في تقليل حالات الانقطاع غير النظامي عن العمل، ورفع كفاءة السوق".

الفئات المستهدفة وشروط الاستفادة

وبيّن الرزقي أن المبادرة تشمل العمالة التي تحولت حالتها إلى "متغيب عن العمل" بعد انتهاء فترة السماح (60 يومًا) نتيجة الانقطاع أو انتهاء العقد الموثق، إضافة إلى العمالة التي لديها بلاغات تغيّب سابقة قبل إطلاق مبادرة "الانقطاع عن العمل".

وأضاف أن الشروط المحددة للاستفادة من المبادرة تتضمن التزام صاحب العمل الجديد بسداد المقابل المالي المتأخر لرخصة عمل الوافد، وأن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن 12 شهرًا داخل المملكة بشكل متصل قبل الانقطاع أو انتهاء العقد.

وأشار إلى أن هذه الضوابط تضمن عدالة الإجراءات وتمنع أي استغلال للمبادرة، في حين تسهم في تمكين العمالة النظامية ودعم استقرار بيئة العمل.

آليات شفافة لتنفيذ المبادرة

وأكد الرزقي أن تنفيذ المبادرة يتم عبر منصة "قوى" الرقمية لضمان الشفافية وتتبع المعاملات إلكترونيًا بكفاءة عالية، مشددًا على أن الوزارة وضعت آليات دقيقة لضمان العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف، بما يعزز ثقة المستثمرين والعاملين في السوق السعودية.

وختم المتحدث الرسمي حديثه بالتأكيد على أن مبادرة "تصحيح أوضاع العمالة" تمثل خطوة استراتيجية نحو سوق عمل أكثر انضباطًا وتوازنًا، وتتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع جاذبية الاقتصاد الوطني واستقطاب الكفاءات العالمية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق