المحتوى المحلي تطلق استراتيجية مجلس التنسيق لمواكبة التحولات الاقتصادية
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إطلاق استراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي التي تمتد لخمس سنوات مقبلة، وذلك بهدف ترسيخ دور المجلس كمظلة وطنية تضم كبرى الشركات الوطنية والجهات الحكومية ذات العلاقة في تنمية المحتوى المحلي، إذ تأتي الاستراتيجية المحدثة لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.
بجانب تطوير سياسات فعالة ترفع الوعي وتنمي الاقتصاد الوطني، مع اتساع نطاق قطاعات الشركات الأعضاء لتشمل قطاعات حيوية مثل النفط والغاز، والكهرباء، والكيماويات، والتعدين، والقطاع العقاري والاتصالات والتقنية، والنقل والمرافق وغيرها، بما يعكس شمولية استراتيجية المجلس لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.
وذكر بيان هيئة المحتوى المحلي أن هذا التحديث يأتي في إطار مواكبة التحولات الاقتصادية، وتعزيز كفاءة منظومة المحتوى المحلي، إذ يشمل تحديد رؤية ومنهجية واعدة تتوافق مع تطلعات المرحلة المقبلة، واستحداث أهداف ومؤشرات لقياس الأثر، وعدد من المبادرات التي تحقق مستهدفات المجلس الاستراتيجية.
إلى جانب تطوير هيكلة المجلس وذلك بإضافة لجان تخصصية تُعنى بأربعة محاور تعزز جهود المحتوى المحلي، مثل رفع كفاءة وفعالية السياسات، وتطوير سلاسل الإمداد، ورفع الوعي، وتطوير القدرات.
وبين عبد الرحمن السماري، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي، أنه منذ تأسيس المجلس في عام 2019م، أسهم في توحيد الجهود المتمثلة بتنمية المحتوى المحلي، وتعزيز وعي ونضج شركات القطاع الخاص، إلى جانب التوسع في سلاسل الإمداد الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية، مشيراً إلى أن حجم الإنفاق التراكمي لمساهمة المحتوى المحلي في مشتريات الشركات الأعضاء ، بلغ قرابة 683 مليار ريال سعودي، خلال الفترة من عام 2019م وحتى عام 2023م.
وأضاف السماري، أن المجلس خلال الفترة ذاتها، ساهم في تنفيذ 10 مبادرات استراتيجية، وتطوير قرابة 461 فرصة استثمارية نوعية بقيمة تتجاوز 640 مليار ريال سعودي، مما يعكس حجم الفرص والإمكانات من خلال التعاون والعمل مع الأعضاء لتسخير المقومات الوطنية لتعظيم نمو المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
والجدير بالذكر أن الاستراتيجية المُحدَّثة ترتكز على شمولية القطاعات الممثلة من قبل الشركات الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز جهود المحتوى المحلي بالتعاون مع الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص، لضمان تعاون فعّال ومستدام بين الجهات الحكومية والشركات ذات الإنفاق العالي والمساهمة الإيجابية في الاقتصاد الوطني.
تعليق