صادقت المحكمة العليا التركية، الأربعاء، على أحكام بالسجن صادرة بحق 17 صحفيًا يواجهون تهمة الانتماء لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016.
جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، من بينها الموقع الإخباري المعارض "تي 24".
وبحسب المصدر، فإن أغلب هؤلاء الصحفيين من العاملين في صحيفة "زمان" التي صادرتها السلطات في تركيا قبل شهور من مسرحية الانقلاب.
وذكر الموقع الإخباري أن الدائرة الـ16 من محكمة الجنايات العليا نظرت في الاستئناف بشأن القضية قيد النظر، وقررت هيئتها بالإجماع الموافقة على أحكام السجن، الصادرة ضد الصحفيين.
ويزعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
واحتلت تركيا، المرتبة الـ154 من بين 180 دولة في التصنيف الأخير لحرية الإعلام الصادر في أبريل/نيسان الماضي، عن منظمة "مراسلون بلا حدود".
المحكمة الأوروبية ترفض طعن تركيا
رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طعنًا مقدمًا من الحكومة التركية ضد قرارها الخاص بمطالبة أنقرة الإفراج عن رجل الأعمال وناشط حقوق الإنسان، عثمان كافالا الصادر بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون أول الماضي.
وكافالا شخصية معروفة وتحظى بالاحترام في الأوساط الثقافية في أوروبا، وهو رئيس مجلس إدارة "مؤسسة الأناضول الثقافية" التي تسعى إلى إزالة الانقسامات الإثنية والمناطقية من خلال الفنون.
ويقبع في السجن منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأصبح رمزا لما يقول مؤيدون إنها حملة قمع للمجتمع المدني.وكافالا معتقل بسجن سيليفري في مدينة إسطنبول خلفية اتهامه بـ"محاولة قلب نظام الحكم" من خلال استخدام العنف في تظاهرات متنزه "جيزي" عام 2013، بعدها جددت مذكرة اعتقاله مرة أخرى ولكن هذه المرة بتهمة "التجسس".
وكانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أصدرت حكمًا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 ديسمبر الماضي بأن اعتقال كافالا بسبب أحداث متنزه "جيزي" وحبسه، يعتبر انتهاكًا لاتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية والمواثيق الدولية.
وأوضحت أن قرار الانتهاك الأول هو انتهاك للمادة الخامسة الخاصة بـ”حق الحرية والأمن”، من الاتفاقية المذكورة، لافتة إلى أن التهم الموجهة له لا أساس لها من الصحة ولا وجود لشبهة استخدام العنف في الأحداث.
أما قرار الانتهاك الثاني فيتعلق بالمادة الثانية أيضًا مشيرة إلى أن كافالا تم اعتقاله لمدة 16 شهرًا دون وجود لمذكرة ادعاء النيابة ضده، وأن المحاكمة بدأت بعد 19 شهرًا من اعتقاله.
الحكومة التركية تقدمت بطعن ضد قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، إلا أن المحكمة رفضت الطعن، وأصدرت قرارها النهائي بالحكم بضرورة الإفراج عن كافالا فورا.
أردوغان مصاب بـ"البارانويا"
يأتي ذلك فيما قال معارض تركي، إن كافة استطلاعات الرأي التي جرت مؤخرًا تبين أن نحو 60 إلى 65% من المواطنين سيرفضون النظام الرئاسي حال عقد استفتاء عليه في أي وقت.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أوزغور أوزَل، نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري المعارض بالبرلمان، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.
كما أشار أوزل إلى أن نحو 70% من المواطنين يرفضون وجود رئيس للجمهورية تابعاً لحزب بعينه.
في سياق متصل قال أنغين أطلاي، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن أردوغان مصاب بـ"البارانويا"، مشيرًا إلى أنه هو المستفيد الوحيد من عدة انقلابات شهدتها تركيا.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها آلطاي، تعليقًا على مزاعم يروج لها حزب العدالة والتنمية، الحاكم منذ فترة، ويقول فيها إن الشعب الجمهوري المعارض، يخطط لانقلاب للإطلاحة بالنظام.
وقال آلطاي في تصريحاته "المستفيد الأكبر من عدة انقلابات وقعت بتركيا من قبل كان أردوغان، مضيفًا "نفس النتائج كانت واحدة لحزب الشعب الجمهوري في انقلابات 27 مايو/أيار 1960، و12 مارس/آذار 1971، و28 فبراير/شباط 1993 و27 أبريل/نيسان 2007، و15 يوليو/تموز 2016".
وتابع قائلا "لكن هناك 3 انقلابات استفاد منها أردوغان. ففي انقلاب 28 فبراير خرج للساحة السياسية، وفي انقلاب 27 أبريل أصبح أقوى، وكان انقلاب 15 يوليو بالنسبة له نعمة من الله كما سبق وأن صرح، حيث أحكم سيطرته على البلاد".
واستطرد قائلا "الحزب المتأثر سلبًا بشكل كبير من كل تلك الانقلابات هو حزب الشعب الجمهوري. وأكثر من دفع الثمن في تلك الانقلابات هم الثوريون الأتراك".
وذكر آلطاي أن "الرئيس التركي يقوي من مزاعم حدوث انقلاب ليغطي على عيوبه وأخطائه، وأنه يعاني من بارانويا تسمى الانقلاب وحزب الشعب الجمهوري والقوى الخارجية. ولكن لترتح يا أردوغان فحزب الشعب الجمهوري هو من سيطيح بك ولكن بالصناديق».
وتشهد تركيا تجاذبات ونقاشات حادة خلال الفترة الأخيرة حول النظام الرئاسي، وحديث قيادات المعارضة عن فشل حكومة أردوغان في إدارة أزمة وباء كورونا المستجد(كوفيد-19)، والحد من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
تعليق