أعلنت أربعة دول تحفظها على قرارات الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية فى اجتماعها الذى عقد أمس الثلاثاء، بناء على طلب قدمته مصر، الأسبوع الماضى؛ على خلفية التدخلات التركية فى الشأن الليبي.
وأفاد قرار الجامعة العربية، بأن قطر وتونس والصومال وليبيا (ممثلة بحكومة الوفاق) تحفظت على بعض بنود القرار أيضا، متهمة الجامعة العربية بـ"ازدواجية المعايير".
وأكد قرار جامعة الدول العربية الذي صدر بعد اجتماعها الطارئ، بشأن ليبيا بناء على طلب من مصر، على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية والالتزام بوحدة وسيادة أراضيها، ورفض كافة التدخلات الأجنبية "غير الشرعية".
ودعا قرار الجامعة العربية، الذي ضم 14 بندا، إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي الليبية وداخل مياهها الإقليمية، وأكد القرار على "الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة".
وتحفظت تونس على البند الثامن من القرار والسطر الأخير من البند السابع، وتحفظت الصومال على البنود السابع والثامن والحادي عشر، فيما طالبت قطر برفع البندين المختلف عليهما بين مصر وليبيا رقمي 8 و11 من مشروع القرار، وإحالتهما للأمين العام لدراستهما وفي حال عدم القبول فإنها تتحفظ على البندين السابع والثامن، بحسب القرار الذي نشرته الجامعة العربية، بعد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس.
ونستعرض البنود التى سجلت الدول الـ 4 اعتراضها عليها:
البند السابع:
التأكيد على رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية، وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، والمطالبة بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليا تفاديا لتوسيع المواجهة.
البند الثامن:
الترحيب بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، وفي هذا السياق الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر يوم 6/6/2020 والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والطلب من كافة الأطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.
البند الحادي عشر:
التأكيد على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها وفقا لخلاصات مؤتمر برلين.
من جانبها، أكدت ليبـيا على "وجوب التفريق بين القوات المتواجدة في أراضيها بطريقة شرعية تم استدعائها باتفاق معلن ومكتوب مع الحكومة الشرعية ومودعا لدى الأمم المتحدة وبين قوات أخرى أقحمت نفسها في الصراع بشكل غير شرعي".
وقالت ليبيا إنها "تستغرب من ازدواجية المعايير التي اتبعتها الجامعة العربية في التعامل مع الوضع في ليبيا، حين لم يصدر قرار يدعو القوات المعتدية وداعميها حين كانت العاصمة طرابلس تحت قصف الطيران ونيران المدافع، لوقف عدوانها وعملياتها العسكرية واليوم وبعد أن تمكن الجيش الليبي والقوات المساندة له التابع للحكومة الشرعية من دحر العدوان واتجه نحو استرجاع المدن المختطفة وبسط سيطرة الدولة عليها تتم المطالبة برسم الخطوط الحمراء".
وأصدرت الجامعة العربية اليوم الثلاثاء، حزمة من القرارات تتعلق بالأزمة الليبية، مؤكدة التزامها بالقرارات الصادرة، وآخرها القرار المرقم 753، والذي صدر عن قمة المجلس في تونس.
ويستعرض صدى البلد، أهم ما جاء من قرارات حول الوضع فى ليبيا فى الإجتماع الطاريء المنعقد اليوم،والتى جاءت على النحو التالى:-
التأكيد على الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القرار رقم 753 الصادر عن الدورة العادية 30 لمجلس الجامعة على مستوى القمة التي انعقدت بتونس.
التأكيد على أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، وعلى دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بتاريخ 17/12/2015 ،والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والأقليمية وآخرها مؤتمر برلين.
التأكيد على الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود انهاء الأزمة الليبية، والترحيب بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد في الجزائر برعاية كريمة من فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتاريخ 23 /1 /2020.
التشديد على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أيًا كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب الى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد امن دول الجوار الليبي والمنطقة.
الترحيب بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية الى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية األمم المتحدة وفي هذا السياق الترحيب بإعلان القاهرة.
تعليق