بدأ التغلغل التركي في الصومال بعد زيارة وفد تركي برئاسة رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الصومالية مقديشو في العام 2011، وذلك أثناء المجاعة التي اجتاحت البلاد.
وبعد أربع سنوات عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا لزيارة الصومال عقب أن أصبح رئيسا لبلاده، إذ وقع مع الحكومة الصومالية عدة اتفاقيات شملت كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والصحية، وكلها مجالات وإن بدت ظاهريا لصالح الصومال والشعب الصومالي إلا أن العائد الأكبر منها ومن أرباحها يعود إلى تركيا.
يبدو أن أحلام الخلافة العثمانية لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبحت تسيطر علي جميع سياسات أنقرة الخارجية، إذ يسعى أردوغان للتغلغل داخل قارة إفريقيا من خلال بوابة الصومال من خلال السيطرة على حكومتها والتأثير على شعبها الفقير.
ويسعى الرئيس التركي لتتريك الصومال وتحويلها لولاية خاضعة له، وإبعادها عن محيطها العربي، وإلغاء هويتها العربية وذلك بتتريك أسماء الشوارع والمستشفيات، وإنشاء مدارس لتعليم الأطفال اللغة التركية، والتأثير على قرار حكوماتها لصالح مشروعه في المنطقة والقرن الإفريقي.
ومنذ تولي الرئيس الصومالي محمد عبدالله فارماجو السلطة أوائل 2017، حدث تقارب كبير مع النظام القطري الذي حول بلاده إلى تابع أمني للدوحة لتنفيذ مخططاتها، وهو ما تسبب في فوضى وعدم استقرار في الدولة الأفريقية التي تعاني أصلاً من مشكلات أمنية واقتصادية خطيرة منذ عقود.
وكشف عبدالله محمد علي، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الصومالي، في مقال نشرته مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية، عن أن مشاكل بلاده تأتي من «التأثير الخبيث الذي تمارسه قطر على كل الجوانب السياسة والدبلوماسية الصومالية».
وقال محمد علي، الذي عمل أيضاً سفيراً لبلاده في تركيا، والمملكة المتحدة، إن الصوماليين، سواء في الداخل أو الخارج كانوا متفائلين عندما تم انتخاب محمد عبدالله فارماجو رئيساً للصومال في فبراير 2017، معتقدين أن الرئيس الجديد صريح وحيوي وإصلاحي، ولكن بعد 40 شهراً من حكمه بدا أن هذا التفاؤل كان نوعاً من السذاجة السياسية.
تعليق