تتحالف تركيا مع قطر من أجل القضاء على الدولة الليبية عن طريق مخطط يهدف الى إنهاء الحل السياسى وإطالة أمد الصراع القائم من خلال عملاء وميليشيات تابعة لهما داخل ليبيا تعمل للقضاء على الجيش الليبي والمؤسسات الأمنية بهدف تحقيق الأحلام التوسعية لأردوغان في ليبيا .
فمن ناحية يسعى النظام التركي لاستعمار العالم العربي بدعوى إعادة أمجاد الخلافة العثمانية عن طريق قرع طبول الحرب في ليبيا وتزويد المليشيات بالسلاح والمرتزقة ، ومن ناحية أخرى يسعى حليفه أمير قطر تميم بن حمد لإيجاد موطئ قدم لدويلته بالتدخل في شؤون الدول الأخرى وخلق الفوضى ودعم الجماعات الإرهابية وأبرزها تنظيم الإخوان الإرهابي للسيطرة على زمام أمور ومقدرات تلك الدول .
وفى هذا الصدد طالب عبد المنعم الحر رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان مجلس الأمن بتكثيف جهوده من أجل تقويض التدخل العسكري التركي لضمان احترام قواعد القانون الدولي وتفعيل قراراته الصادرة بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة واتخاذ إجراءات ملزمة وفرض عقوبات ضد أنقرة والدوحة ، مؤكداً أنه من حق كل ليبي أن يمارس المقاومة المشروعة ضد الاحتلال التركي لأجزاء من بلاده.
كما أكد الحر أن الدور المشبوه الذي تمارسه الدوحة فى ليبيا يؤجج الصراع ويحول دون قيام الدولة الوطنية في ليبيا ويدعم حركات الإسلام السياسي وعلى رأسها تنظيم الإخوان، لافتاً إلى أن تلك الحركات ترى في المؤسسات الوطنية بما فيها الجيش عبئًا على منظومته الدولية.
وأشار رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أن قطر خالفت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373/2001 الذي يدعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى تقوية كفاءتها القانونية والمؤسسية لمواجهة الأنشطة الإرهابية واتخاذ خطوات ملموسة لتجريم تمويل الإرهاب ، محذراً من إستمرار الإرهاب في ليبيا ما لم تكن هناك ضغوط دولية فى مواجهة قطر.
وأضاف الحقوقى الليبي أن تصاعد دوامة العنف من حين لآخر في طرابلس وتعثر العملية السياسية بين الفرقاء الليبيين نتائج متوقعة لاستمرار الإفلات من العقاب وغياب الخطوات الجادة لمحاربة الإرهاب والوصول لتعايش سلمي وسيادة القانون ، مشيراً إلى أن الفوضى والحرب يشكلان أفضل مناخ لتنامي كل أنواع الجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان .
ويؤكد مراقبون على ضرورة ملاحقة المجتمع الدولي لقطر وتركيا بسبب جرائمهم ضد الإنسانية في ليبيا وإجبارهما على عدم التدخل ووقف تقديم الدعم اللوجيستي إلى المليشيات المسلحة التي ارتكبت العديد من المذابح ، بل وتحمل نتائج أفعالهما الإجرامية في ليبيا خاصة التي ارتكبت لتهجير أهالي مدينة تاورغاء .
وتمتلك الجهات المسؤولة في ليبيا والممثلة في الحكومة الليبية بأجهزتها والجيش كل الأدلة والمستندات التي تدين تدخلات قطر وتركيا في الشأن الليبي وقد سبق تقديم العديد من المذكرات إلى المؤسسات الدولية .
تعليق