خلال الأحداث المتعددة التي تمت داخل الدولة الفرنسية خلال الأيام الماضية فقد أدارت وسائل السوشيال ميديا وعدد كبير من القنوات الفضائية ومواقع الكترونية محسوبة على كل من جماعة الإخوان وتركيا وقطر حملة ممنهجة لمقاطعة المنتجات الفرنسية اعتراضاً على الرسوم المسيئة وعلى تصريحات ماكرون التي يؤكد فيها اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد ما يسمى بـتيارات الإسلاموية السياسية أو الأصولية الإسلاموية.
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية في هذا الشأن الهدف منها السعي لمحاصرة العناصر المتطرفة والمتشددة وليس من قبيل التحريض على المسلمين أو الإسلام كدين وشرع ولكنها ترتبط بعرقلة شخصيات وعناصر ومؤسسات تستهدف تغيير الأوضاع الداخلية سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية تحت رداء الدين والهوية الإسلامية.
اللوبي الإخواني التركي القطري يسعى من خلال حملة المقاطعة التي البسوها الرداء الديني، إلى الضغط على ماكرون لوقف الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية، فيما يخص محاصرة المال القطري وتجفيف منابع التطرف والإرهاب التي صنعت بأيدي الإخوان وأعوانهم على مدار عشرات السنوات من خلال التوسع في تأسيس المؤسسات والمراكز الإسلامية العاملة في مجال الإغاثة وغيرها وتسعى لنشر الفكر القطبي من خلال استغلال الظروف المادية والإنسانية للمهاجرين العرب والمسلمين.
إذا كانت جماعة الإخوان واللوبي القطري التركي يحشدون المسلمين لمقاطعة فرنسا بسبب انتهاكاتها ضد الإسلام السني فإنهم أول من انتهكوا الإسلام وأساءوا للشريعة الإسلامية التي استغلوها كمطية لتمرير مطامعهم الشخصية وتمويلهم للتنظيمات والعناصر الإرهابية مثل جبهة النصرة وداعش والقاعدة سواء داخل سوريا والعراق أو في ليبيا ومصر بهدف نشر الفوضى وإسقاط الأنظمة الحاكمة والسيطرة على مقدراتها.
حملة اللوبي الإخواني القطري التركي ضد الدولة الفرنسية ومقاطعتها تأتي للتغطية على الحملة العربية التي حققت نجاحاً كبيراً وتم تسويقها بتفوق ساحق في مقاطعة الكيان التركي اقتصادياً وسياسياً، ومحاولة إنقاذ أردوغان من حالة التراجع والانهيار والخسائر التي منى به حزب العدالة والتنمية سياسياً وشعبياً وعسكرياً في المرحلة الراهنة.
تعليق