دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس تركيا بعد سجن صحفي بشبهة "الدعاية" لصالح منظمات "تعتبر إرهابية"، على الرغم من عدم وجود أسباب معقولة تبرر ذلك واعتبر القضاة بالإجماع أن هذا الاعتقال يشكل انتهاكا للحق في الحرية والأمان الذي تضمنته المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقرروا بأغلبية أصواتهم أن هناك انتهاكا للحق في حرية التعبير (المادة 10) .
ورفع الدعوى أمام المحكمة الصحافي أحمد سيك الذي كان يعمل في صحيفة جمهورييت اليومية المعارضة عندما اعتقل من منزله واحتُجز في ديسمبر 2016 وكان يشتبه في أنه قام بالدعاية لمنظمات تعتبرها الحكومة التركية إرهابية وهي حزب العمال الكردستاني وحزب الجبهة الثورية لتحرير الشعب وشبكة الداعية فتح الله جولن التي اتهمتها أنقرة بالتحريض على الانقلاب الفاشل عام 2016 .
وشدد القضاة على أن مقالات أحمد سيك لها قيمة المعلومات الصحافية وتسهم في الحوار المجتمعى في تركيا وخلصوا إلى أنه لا توجد أسباب معقولة للاشتباه في أنه ارتكب جريمة جنائية وأن احتجازه يشكل تدخلاً في ممارسة حقه في حرية التعبير .
وأمرت المحكمة تركيا بدفع 16 ألف يورو للصحافي تعويضا للضرر المعنوي الذي لحق به ، وفى أوائل نوفمبر دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بسبب احتجاز عشرة صحافيين من صحيفة جمهورييت اليومية المعارضة العام 2016 .
تعليق