وصلت إلى ميناء عدن أمس أولى دفعات منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالتنسيق والتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية لتشغيل أكثر من 80 محطة يمنية بقيمة 422 مليون دولار أمريكي .
وتبلغ إجمالي كميات المشتقات النفطية 909,591 طنًا متريًا من الديزل و 351,304 أطنان مترية من المازوت دعما لتحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي للشعب اليمني وامتدادًا للدعم السخي التي تقدمه المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية في جميع المجالات تأكيدًا على أواصر الأخوة والروابط المتينة بين البلدين الشقيقين وتزامناً مع مطلع أشهر الصيف التي تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة .
كما ستسهم منحة المشتقات النفطية في حل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تؤثر على المعيشة اليومية وكذلك رفع أداء خدمات القطاعات الحيوية في اليمن وسيحدث هذا الدعم أثراً إيجابياً ينعكس على المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية ويحسن الأوضاع العامة .
وقال وزير الكهرباء اليمني الدكتور أنور كلشات في تصريح له خلال استقبال المنحة : " بُذلت جهود جبارة لإنجاح هذه المنحة الكريمة التي سيكون لها دور مهم لتحقيق الكثير من الأمور للشعب اليمني وستضع لنا كحكومة يمنية متسعا كبيرا للتفكير بوضع حلول مستقبلية لأزمة الكهرباء ، ونتمنى أن نرى الآثار المرجوة من هذه المنحة بتعاون الجميع لإنهاء أزمة الكهرباء بما يصب بانتشال القطاع ووضع إصلاحات تحسن من وضع المنظومة الكهربائية " .
من جانبه ثمن محافظ عدن منحة المشتقات النفطية السعودية وقال: "هذا ليس مستغرباً فهم شركاؤنا في السلم والتنمية وفي هذا الدعم إسهام لتوديع الأزمات كانقطاعات الكهرباء التي كان السبب الرئيسي فيها هو عدم توفر الوقود حتى تتجه عدن وبقية المحافظات للاستقرار والتنمية .
كما أوضح مدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس سلمان الحزيمي أنه تم وضع آلية رقابة تضمن وصول المنحة إلى المحطات المستفيدة بموثوقية ونزاهة عالية وتتيح للجميع الاطلاع على بيانات المنحة عبر منصة إلكترونية لتعزيز الشفافية وتحقيق وصول المنحة إلى المستفيدين وضمان استخدام المشتقات النفطية فيما خصصت له فقط .
وأحدثت منح المشتقات النفطية السابقة التي قدمتها المملكة العربية السعودية بإجمالي يقدر بـ 4,2 مليارات دولار أمريكي تأثيراً اقتصادياً في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية وعدم استنزاف البنك المركزي اليمني من العملة الصعبة لغرض شراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية .
كما أسهمت في استقرار سعر صرف الريال اليمني وأسعار الوقود مقابل الدولار الأمريكي وتوفير فرص العمل ، بالإضافة إلى رفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني وتحسين خدمات القطاعات الحيوية وتحسين فرص العيش والمعيشة للشعب اليمني .
تعليق