أكد النائب البرلمانى التركى محمد غوزل منصور فى كلمة له امام البرلمان ان التداعيات الاقتصادية السلبية التى تمر بها البلاد ترجع فى الأساس إلى السياسات الاقتصادية التي يتبناها النظام الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان .
وقال فى حديثه : "عندما تنظرون لتصريحات ذلك النظام يشعركم أن كل شيء على ما يرام والحياة بالغة الرفاهية والمواطنون بالنسبة لهم يعيشون في رغد من الثراء الفاحش ويغيرون هواتفهم النقالة كل 6 أشهر وسياراتهم مرة بالعام ، بيد أن الحقيقة المرة هي ارتفاع الديون وقضايا الإفلاس وملفات التنفيذ الخاصة بالشركات المتعثرة".
وأوضح غوزل النائب بحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية أن هناك زيادة غير عادية في عدد ملفات تسوية الإفلاس وملفات الشركات المتعثرة ، مضيفًا ان ملفات الشركات المتعثرة زادت بمقدار 1.8 مليون ملف والنظام الحاكم في نوم الغفلة .
وأضاف أن عدد الشركات التي لم تستطع أن تخرج من مرحلة تسوية الإفلاس وأعلنت إفلاسها بلغ 13 شركة في 2018 وفي 2019 ارتفع هذا العدد إلى 91 وفي 2020 أصبح 121 وفي الأشهر الـ5 الأولى من 2021 بلغ 50 شركة .
وأشار الى أن إعلانات البيع من أجل الحجز على الممتلكات سجلت يوم السبت فقط 5171 إعلانا وفي يوم الأربعاء كان هناك 1192 إعلانا لبيع أراض زراعية وحدائق بسبب تعثر أصحابها في سداد الديون .
وفي إطار انتقاده للأوضاع التي وصلت لها البلاد على كافة الأصعدة قال غوزل منصور " نعم وصلنا إلى كل هذا بفضل سياسات فاشلة يتبعها النظام الذي ينام في سبات عميق ويغط في نوم الغفلة ".
وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر .
ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية .
تعليق