حققت الإمارات في مسيرتها الاتحادية المباركة معدلات قياسية عالية من التنمية الشاملة في شتى المجالات مما وضعها في مراكز الصدارة في تقارير المؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة .
وقد تقدمت الإمارات 5 مراتب على مستوى العالم في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الذي يصدر سنويا عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" وفق تقييم عام 2021 .
وأشاد التقرير بالتقدم الحاصل في دولة الإمارات خاصة في مجالات البنية التحتية وبيئة الأعمال الصناعية وذلك في شهادة دولية جديدة على المكانة الراسخة للصناعة الوطنية وبيئة الأعمال في الدولة والتي تتجه نحو المزيد من التعزيز والتمكين مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة .
وسجل التقرير قفزات نوعية في الأداء التنافسي الصناعي لصالح دولة الإمارات في أربع مؤشرات فرعية من أصل ثمانية إذ تقدمت من المركز 31 إلى المركز 17 عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من الصادرات الصناعية ، كما تقدمت من المركز 40 إلى المركز 32 في مؤشر الصادرات الصناعية .
وتقدمت الإمارات إلى المركز 107 في مؤشر حصة الصادرات الصناعية من إجمالي الصادرات بعدما كانت في المركز 115 وتقدمت أيضاً مرتبة واحدة لتصل إلى المركز 28 عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من القيمة المضافة للتصنيع .
وتحرص حكومة الإمارات على مواصلة النمو فى القطاع الصناعي من خلال تعميم التكنولوجيا المتقدمة في مختلف مجالات التصنيع ، إلى جانب تعزيز التعليم القائم على المواد العلمية وموازنة التقدم الصناعي مع الاستدامة البيئية وتشجيع الابتكار .
وتقدمت دولة الإمارات من المركز 35 إلى المركز 30 في المؤشر الذي يرصد أداء 152 دولة، متصدرة بذلك أداء الدول الخليجية والعربية لتواصل مسارا تصاعديا تقدمت خلاله تسع مراتب في المؤشر خلال السنوات الأربع الأخيرة .
وقد أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزيرالصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن التقرير في رصده لمسار نمو القطاع الصناعي الإماراتي حدد المميزات الرئيسية لنموذج التطوير الصناعي في الإمارات من خلال ربطه بمسار رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية لعام 2014 والتي حددت الأولويات الوطنية في القطاع الصناعي .
وأضاف أن " تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) يأتى ليؤكد المكانة الدولية التي وصلت إليها دولة الإمارات في مسيرة تحديث وتطويرمساهمة القطاع الصناعي وتعزيزمرونة واستدامة التنمية الاقتصادية "
الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات خصصت العديد من الموارد والجهود للتحول نحو اقتصاد المعرفة من خلال دعم الابتكار والبحث والتطوير، إلى جانب النهوض بالتعليم بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية والموازنة بين تطوير البنية التحتية وحماية البيئة .
مؤشرات تقارير التنافسية العالمية صنفت الإمارات في قوائم أفضل دول العالم تقدماً التي حققت السعادة والرضا لمواطنيها والمقيمين فيها ، بجانب النمو المطرد في مجالات عدة أخرى منها الاقتصاد والتجارة والاستثمار والاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا والسياحة والبنية التحتية والتنمية البشرية والاجتماعية والمساعدات الخارجية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً .
تعليق