إنجازات الإمارات الرائدة في تعزيز حقوق الإنسان سيطلع العالم عليها خلال أيام مع تقديم التقرير الوطني الرابع الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي ستقدمه رسميا في الدورة الـ43 للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 8 مايو الجاري والذي يُقدَّم كل 4 أعوام.
وسبق أن أكدت دولة الإمارات دعمها لهذه الآلية المهمة التي تستعرض من خلالها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة جهودها وتجاربها الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال.
منذ تقديم تقريرها السابق عام 2018، قطعت الإمارات خلال السنوات الأربع الأخيرة شوطاً كبيراً في تعزيز سجّلها في مجال حقوق الإنسان ، فعلى مستوى تعزيز وتطوير الآليات الوطنية لحقوق الإنسان أنشأت الدولة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021.
وتضع الإمارات حقوق الإنسان في صميم جهودها التنموية والتشريعية والأمنية والاجتماعية، الأمر الذي يجعل إنجازات الإمارات في شتى المجالات تحمل نكهة خاصة.
من أبرز تلك الإنجازات على الصعيد الأمني، حفاظ دولة الإمارات للسنة الرابعة على التوالي على مكانتها ومركزها الأول في مؤشر الإرهاب العالمي، حيث تعتبر من أكثر الدول أماناً من بين عدة دول فعالة في مجال مكافحة الأنشطة الإرهابية والمتطرفة، ومن أكثر الدول أماناً في العالم بمستوى "منخفض جداً" لمخاطر انتشار النشاط الإرهابي، وذلك حسب النتائج الصادرة من معهد الاقتصاد والسلام الدولي المسؤول عن المؤشر ونشر نتائجه في يناير/كانون الثاني الماضي.
تحرص المنشآت العقابية والإصلاحية في دولة الإمارات على احترام حقوق النزلاء، وتعتبر هذه المنشآت بمثابة مرافق لإعادة تأهيلهم تطبق الدولة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة. ويتم فصل المدانين وفقاً لطبيعة جرائمهم.
وأصدرت دولة الإمارات العديد من القوانين والتشريعات وتبنت العديد من الخطط والاستراتيجيات والمبادرات والبرامج الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف.
تعليق