تمضي دولة الإمارات بقيادة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بخطوات ثابتة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يواكب رؤيتها الطموحة وفق القيم الإنسانية وتسخر كافة المقومات التشريعية والتنفيذية اللازمة وإمكانات الدولة وطاقاتها لضمان الصون الكامل لحقوق الإنسان دون تفرقة أو تمييز .
وتخطو الإمارات خطوات كبيرة نحو تحقيق الريادة الحقوقية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان ويأتي انتخاب دولة الإمارات عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لثلاث مرات وآخرها خلال الفترة 2022 – 2024 ليؤكد ريادتها في هذا الملف باعتبارها شريكاً بارزاً في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على مستوى العالم .
وتشارك دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت الأسبوع الماضي وتستمر حتى 4 أبريل المقبل ويلقي خلالها رئيس وفد الدولة أحمد عبدالرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف كلمة يستعرض فيها أهم إنجازات الدولة والدور البارز التي تقوم به في مجال حقوق الإنسان على الصعيد العالمي .
وتعتبر الإمارات أن الإنسان هو ثروة الأوطان الحقيقية والدائمة وأغلى مواردها التي ينبغي العمل على تنميتها بشكل متواصل ولهذا سعت إلى كفالة حقوقه وحرياته وصاغت في سبيل ذلك العديد من القوانين والتشريعات لحماية حقوقه بما يتماشى مع التزامها بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن ومنها قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون حماية الطفل وقانون حقوق أصحاب الهمم وقانون الأحداث الجانحين وغيرها من القوانين والقرارات التي تؤكد حرص دولة الإمارات على حماية حقوق الإنسان .
وتعتبر الرعاية الاجتماعية الفائقة التي يحصل عليها أصحاب الهمم من أبرز إنجازات الدولة إذ يحق للمواطنين المتواجدين في الدولة والذين يصنّفون من فئة اصحاب الهمم الحصول على المساعدات الشهرية بناءً على القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2001 .
كما اعتمد مجلس الوزراء أيضا سياسة حماية اصحاب الهمم في الامارات من الإساءة وتهدف السياسة لتمكين أصحاب الهمم وأولياء أمورهم والعاملين معهم من التعامل مع حالات الإساءة ، بالإضافة إلى الدفاع عنهم والكشف المبكر عن أشكال الإساءة المحتملة التي قد يتم توجيهها لهم .
كما توفر الدولة فرص توظيف متكافئة وعادلة للمواطنين من أصحاب الهمم حيث تحصل الدولة على كافة اسماء اصحاب الهمم في الامارات في القطاعين العام والخاص على حدٍ سواء وتحرص على توظيفهم في المجالات المناسبة .
ويأتي إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى الإمارات بموجب قرار من مجلس الوزراء بمثابة حلقة الاتصال بين جميع أجهزة الدولة المعنية بشؤون حقوق الإنسان وتعمل على الإشراف على تنفيذ خطة وطنية شاملة ووضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو غيرها من الدول في هذا المجال .
ويشار إلى أن دولة الإمارات أكدت السعي لجمع العالم في مؤتمر "كوب 28" لإيجاد حلول جريئة وطموحة للتغير المناخي، مشيرةً إلى أنها أول دولة في المنطقة تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 .
تعليق