اجتاحت مستويات ومعدلات التضخم المرتفعة معظم دول العالم بسبب ارتفاع أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية الحالية ، ولا يزال التضخم في الإمارات للربع الأول من عام 2022 من بين أدنى المعدلات في العالم وبعيدًا عن تلك الزيادات التي تجتاح معظم الاقتصادات حول العالم .
وتشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي إلى تراجع معدل التضخم في الإمارات خلال 2023 إلى 2.8% ليبقى ضمن أقل معدلات التضخم على مستوى العالم ، وسوف تكون المحركات الرئيسية للتضخم هي الارتفاع في أسعار الطاقة والتضخم المستورد اللذين يتوقع وصولهما إلى مستويات قياسية عالمياً ، إضافة إلى زيادة الأجور والانخفاض المتواصل في الإيجارات .
من جانبه أوضح وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله المري أنه على الرغم من توقعات البنك الدولي والمصرف المركزي بنمو الاقتصاد الإماراتي بين 3.5 إلى 4 في المئة العام الماضي إلا أنه حقق نمواً بـ7.6 في المئة بفضل السياسات الحكومية وتوجيهات القيادة .
وأشار المري إلى أن الإمارات تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد من 1.5 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم في 2031 ولتحقيق هذا الهدف لا بد من تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي 7 في المئة سنوياً".
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في استقرار معدلات التضخم وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا .
وكان معدل التضخم في دولة الإمارات قد اتخذ اتجاهاً عاماً بالتصاعد خلال الربع السنوي من الأعوام 2020-2022 فبعدما كان منكمشاً خلال الربعين الأول والثاني من 2021 على التوالي -1.65، -0.48% بدأ يظهر واضحاً تضخم في أسعار إنفاق المستهلكين لترتفع معدلات التضخم من 0.57 في المئة خلال الربع الثالث 2021 مرتفعة أيضاً خلال الربع الرابع 2021 إلى ما نسبته 2.31 في المئة .
تعليق