يعقد اليوم المؤتمر العدلي الدولي في نسخته الأولى بالعاصمة السعودية الرياض تحت شعار نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية .
وقام وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإفتتاح أعمال المؤتمر بحضور كبار المسئولين السعوديين ونخبة من المختصين والقانونيين من مختلف أنحاء العالم ، ويستمر حتى يوم غد بمشاركة أكثر من 4000 مشارك و50 متحدثاً وخبيراً دولياً .
كما دشن الصمعاني بمشاركة عدد من وزراء الدول المشاركة في المؤتمر معرض التقنيات العدلية الذي يستعرض التقنيات العالمية ويتيح للزوار معرفة المستجدات في تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي فيما يخص العدل والقانون ويحتوي على عدة أجنحة منها : العدالة الوقائية والوسائل البديلة لتسوية النزاعات والقضاء والتنفيذ وغيرها .
وقال الدكتور الصمعاني في كلمته خلال افتتاح المؤتمر : "إن المؤتمر العدلي الدولي يستهدف بناء الشراكات العدلية ونقل التجارب وتبادل الخبرات لتعزيز وتطويِر ممكنات العدالة حول العالم وأتطلع أن يعود المؤتمر بالنفع على القطاعات العدلية في دول العالم" .
وأضاف : " فيِ ظل المتغيرات المتسارعة في العالم في الجوانب كافة بما في ذلك القطاع العدلي والقانوني فإن من الواجب مواكبة هذه المتغيرات واعتبارها فرصة للتَحسين والتطوير وبالأخص ما يتعلق بالتقنيات المساندة والمعززة للضمانات القضائية".
وأكد وزير العدل أن شعار المؤتمر يأتي لتيسير الوصول للعدالة بتقنيات رقمية ولتحقيق الإثراء المعرفي حول مستقبل التقنيات العدلية، وفق أعلى الضمانات الحقوقية .
وأضاف : "لقد عملت المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تطوير القطاعات كافة ومنها قطاع العدالة من خلال دِعم الابتكارات الرقمية وإطلاق مبادرات ومشروعات تطويرية تعزز قيم العدالة والشفافية".
وأشار إلى أنه ضمن القطاع العدلي والقانوني في المملكة يتطلع بشكل دائم للمشاركة والتفاعل مع جميع التجاربِ والخِبرات الدولية وتوظيف الابتكارات والرؤى التي تخدم العدالة وترفع من كفاءة الإجراءات .
يذكر أن من ضمن أهداف المؤتمر تعزيز الممكنات الرقمية لسهولة الوصول للعدالة وترسيخ الضمانات في التطبيقات العدلية الرقمية واستلهام الأفكار وتبادل التجارب والخبرات وتعزيز العلاقات بين الدول وعقد الشراكات وإبراز أحدث التوجهات العالمية في القطاعات العدلية .
ويناقش المؤتمر قضايا عدة من أبرزها مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي والتجارب الدولية في التحول الرقمي والبعد القانوني للذكاء الاصطناعي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة وتحليل البيانات لتحسين العدالة ومستقبل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات في ظل التحول الرقمي .
تعليق