أكد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية العليا، للإشراف على أعمال التحضير لدورة «COP28»، أن الإمارات بصفتها الدولة المستضيفة للمؤتمر، عازمة على إدارة منظومة عمل مبتكَرة متعددة الأطراف، دعماً لتحقيق توافق عالمي في الآراء من أجل التوصل إلى شراكات نوعية ومُخرجات وحلول فعالة.
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للجنة الذي شهد مناقشة التحضيرات الجارية، استعداداً للمؤتمر الذي تستضيفه الدولة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة «إكسبو دبي».
وأشار سموّه، خلال الاجتماع، إلى تغير المناخ بوصفه «التحدي الأساسي» لهذه المرحلة، وقال «بحكم الطبيعة المناخية القاسية لدولة الإمارات، وعملية الانتقال في قطاع الطاقة الجارية فيها، فإننا نتفهم الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات طموحة، للتخفيف من تداعيات تغير المناخ، والعمل للوصول إلى مسار الحفاظ على هدف عدم تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
كما ندرك ضرورة دعم العدد المتزايد من المجتمعات التي أصابتها موجات الجفاف والحرارة والفيضانات والعواصف وغيرها من الكوارث والصدمات الناجمة عن تغير المناخ. كما نرى أن الاستثمار في مستقبل منخفض الانبعاثات، يمكن أن يؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام ويخلق فرص العمل اللازمة لتحقيق انتقال عادل وعملي في قطاع الطاقة».
وأضاف «هدفنا أن ينجح مؤتمر«COP28» في تحقيق تقدم وتحول جذري يحدّ من تداعيات تغير المناخ. ويتميز جدول أعمال دولة الإمارات للمؤتمر بالطموح، والتركيز على الطابع العملي والمساءلة، والانتقال من التعهدات إلى تنفيذ إجراءات ملموسة. كما سنعمل مع جميع أصحاب المصلحة الحريصين على القيام بدور بنّاء، للمساهمة في إيجاد الحلول عبر موضوعات التخفيف، والتكيف، والخسائر والأضرار، والتمويل المناخي».
وشدد سموّه، على ضرورة ضمان تطبيق نهج شامل في جميع الاستعدادات اللوجستية، بما في ذلك توفير تجربة سلسة لجميع أعضاء الوفود والزوار، والاستفادة من مكانة الإمارات مركزاً يربط بين 140 مدينة من جميع أنحاء العالم.
كما ألقي الضوء على تنوع فريق مكتب مؤتمر الأطراف COP28، قائلاً: «يمثل فريق «COP28» نحو 30 جنسية ويأتي من مختلف الفئات العمرية والأعراق والخلفيات المهنية، بما يشمل المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ورئاسات مؤتمر الأطراف السابقة والقطاعين الحكومي والخاص. وسيساعد هذا المزيج من المهارات والخبرات في ضمان إقامة مؤتمر شامل وفعال».
وبصفتها مركزاً تجارياً دولياً وملتقى طرق عالمياً، تعدّ دولة الإمارات في موقع يؤهلها بشكل أفضل، لدعم المفاوضات في مجالات التركيز الأساسية، مثل الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام. وتعتمد قيادة الدولة هذه الرؤية في صميم نظرتها المستقبلية، انطلاقاً من القناعة الراسخة بأن التعاون سيؤدي الدور الأكثر أهمية في ضمان نجاح الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.
تعليق