أكد منتدى "الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP28" على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز العمل المناخي المشترك وتسريع الجهود الدولية لخفض الانبعاثات العالمية بمقدار النصف بحلول عام 2030 والوصول بها إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050 .
وأشاد المشاركون في المنتدى الذي استضافته رزان خليفة المبارك رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28 بالتعاون مع غرفة دبي ، تزامناً مع بدء العد العكسي لاستضافة دولة الإمارات "COP28" بعد ستة أشهر من الآن بالمبادرات التي يطلقها القطاع الخاص في دولة الإمارات ودوره الفاعل وحرصه على دعم الجهود التي تبذلها الدولة في مواجهة التحديات المناخية .
وأكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد خلاله كلمته الافتتاحية في المنتدى أن دولة الإمارات بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة حرصت على تبني السياسات والمبادرات الداعمة لتعزيز العمل المناخي في الدولة باعتباره أولوية استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة .
وفي هذا الإطار تعمل لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري على مواصلة جهودها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص من أجل تسريع وتيرة التطبيق الكامل لسياسات أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031 والتي تتضمن 22 سياسة في 4 قطاعات رئيسة وهي النقل المستدام والتصنيع والغذاء والبنية التحتية الخضراء بما يعزز من نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته وبما يتماشى مع مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة.
وأوضح المري إن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 يمثل منصة عالمية لدعم الجهود الدولية في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل البصمات الكربونية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة .
كما سيلعب المؤتمر دوراً بارزاً في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الاقتصادية الجديدة لا سيما التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية والطاقة النظيفة والتغيير المناخي ، وفي الوقت التي تتخذ فيه دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات إيجابية نحو مستقبل مستدام تقوم شركاتها بدءًا من الشركات الناشئة إلى المؤسسات الكبيرة الراسخة بإحراز تقدم كبير نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري.
وأبرزت الفعالية كيفية تبني المؤسسات المحلية لحلول مبتكرة وطموحة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية والتأكيد على الالتزام القوي بالاستدامة فضلاً عن القدرة على التعامل مع آثار تغير المناخ ، وتعمل الصناعات في جميع المجالات على إعادة تصميم عملياتها والاستثمار في الطاقة المتجددة واعتماد ممارسات مستدامة وبالتالي إرساء قواعد إقليمية يتم اتباعها في المستقبل ، وهذا النهج الاستباقي لا يقتصر على إثبات جدوى تحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات بل يسلط الضوء أيضًا على الفرص الاقتصادية التي يمكن أن يحققها .
تعليق