تواصل دولة الإمارات إحراز تقدم كبير في تعزيز وضمان حقوق العمال والنساء والأطفال وتنفيذ الأطر القانونية المحلية والتصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان .
وإدراكا للحاجة إلى مشاركة حكومية شاملة في هذه القضية تشارك العديد من الوزارات بنشاط لمعالجة قضايا حقوق العمال في دولة الإمارات ، حيث عملت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تعزيز التعاون الثنائي والدولي بشأن قضايا القوى العاملة من خلال مذكرات تفاهم وأطر محدثة للتعاون والشراكة بين البلدان المستقبلة للعمالة والبلدان المرسلة للعمالة ، فيما تصدر وزارة الموارد البشرية والتوطين كتيبات ومواد تعليمية بعدة لغات لضمان معرفة العمال الأجانب وأرباب عملهم بالقانون وحقوقهم.
وعلى المستوى الدولى تتفهم دولة الإمارات الدور المهم الذي يلعبه التعاون الدولي في حماية حقوق الإنسان واتخذت تدابير فعالة للامتثال للمعايير المقبولة دوليًا على هذا الصعيد ، ففي الفترة من 2014 إلى 2018 على سبيل المثال كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر مانح في العالم للمساعدات الإنمائية الرسمية بما يتناسب مع الدخل القومي الإجمالي .
وفيما يتعلق بالنشاط الدولي في دعم حقوق الإنسان تتعاون دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل استباقي مع المجتمع الدولي لحماية حقوق العمال بشكل أفضل وحماية العمال الأجانب من الاستغلال ، وفي هذا الإطار صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على تسع اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية تتعلق بحماية الحقوق الأساسية للعمال الأجانب، وهي أيضًا عضو نشط في منظمة العمل العربية .
وفي 14 أكتوبر الماضي فازت دولة الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة بين 2022 و2024 خلال الانتخابات التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذ تتطلع دولة الإمارات إلى مواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية .
تعليق