حملت الفترة الممتدة من منتصف عام 2018 حتى نهاية عام 2022 تطورات إيجابية وهامة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة الإمارات وذلك على ضوء عملية التطوير الشاملة التي تشهدها الدولة .
فقد طبقت دولة الإمارات في السنوات الأخيرة تشريعات محدثة تحظر التمييز على جميع الأسس التي حددتها الاتفاقيات الدولية كما تحظر ممارسة أي شكل من أشكال العنف ضد العاملين أو تعريضهم للتحرش الجنسي في مكان العمل ومنحهم الحق في إنهاء علاقة العمل فوراً دون المساس بحقوقهم في حال تعرضت حقوقهم للانتهاك
وفي إطار جهودها لدعم العمل المناخي العالمي، تستعد دولة الإمارات إلى استضافة مؤتمر الأطراف بدورته الثامنة والعشرين COP28 في نوفمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي وسيركز المؤتمر على تنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية والعمل معًا لاتخاذ إجراءات ملموسة وإيجاد الحلول التي تساهم في التغلب على التحديات واغتنام الفرص لضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية حيث إن دولة الإمارات تدرك أهمية ملف التغير المناخي وتعتبر أن استضافتها لهذا المؤتمر الهام أولوية وطنية في سياق المشاغل الدولية تجاه هذه القضية .
وتؤكد دولة الإمارات أن تمكين المرأة يعد شرطًا أساسيًا لضمان تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في صياغة مستقبل ريادي للدولة في شتى مجالات الحياة في الدولة وانعكست أوجه تمكين المرأة في تبوأ دولة الإمارات للمرتبة الأولى عالميا في 30 مؤشر للتنافسية العالمية الخاص بالمرأة لعامي 2022 و2023م .
وفي إطار حماية الطفل وتوفير الرعاية الكريمة له وضعت الدولة هذا الأمر على رأس أولوياتها حيث سنت الدولة تشريعات تعزز من حماية الطفل وعززت الدولة تنفيذ القانون من خلال إنشاء وحدات حماية الطفل في عدد من الوزارات والدوائر المحلية بالإضافة لتوفير خطوط ساخنة مخصصة للإبلاغ عن حالات الإساءة والعنف ضد الأطفال كذلك صدرت السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية لتمكين الطفل من حقوقه وخاصة الحقوق التعليمية وحقه في الحماية
ويحظى كبار السن في دولة الإمارات بمنظومة متكاملة من الدعم والرعاية التي تضمن لهم سبل الحياة الكريمة، حيث اعتمدت الحكومة في عام 2019 قانون اتحادي بشأن حقوق كبار المواطنين والمقيمين يضمن لهم الحق في الحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال، والحق في البيئة المؤهلة والسكن والتعليم والعمل والحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية. وكذلك أطلقت الدولة السياسة الوطنية لكبار المواطنين والتي تهدف الى الارتقاء بجودة حياتهم.
تحرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع مختلف أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، والعمل على تقديم الدعم اللازم لها لأداء مهامها المناطة بها، وذلك من خلال تقديم المساهمات والتبرعات الطوعية السنوية لدعم صناديق الأمم المتحدة، منها على سبيل المثال لا الحصر دعم صندوق التبرعات الطوعية الخاصة بالمساعدة المالية والتقنية للاستعراض الدوري الشامل، ومشروع مكافحة الفساد وحقوق الإنسان.
تعليق