تخطط المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، لاستثمار أكثر من 100 مليار دولار لتصبح ثالث أكبر منتج للغاز الصخري في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا مع استعداد اقتصادها لمجتمع خالٍ من الكربون.
وتسير المملكة العربية السعودية وفق الاتجاه العالمي، للبحث عن مصادر للطاقة البديلة، وإذا استمرت القواعد البيئية الحالية والاتجاهات الأخرى، فإن الطلب على النفط سينخفض بنسبة 20%، في حين سيرتفع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 20%، بحسب تقرير موقع نيكي الياباني asia.nikkei.
وإذا حقق العالم انبعاثات صفرية صافية، فإن الطلب على النفط في عام 2050 سينخفض بنسبة 70% مقارنة بعام 2022، في حين سينخفض الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 50% فقط، وفقًا لتوقعات شركة النفط البريطانية بي بي.
يعد حقل غاز الجافورة في شرق البلاد أمرًا بالغ الأهمية لخطط الرياض. إنه أكبر حقل للغاز الصخري في الشرق الأوسط باحتياطيات مؤكدة تبلغ 229 تريليون قدم مكعب، أي ما يعادل حوالي 70 عامًا من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال. الغاز الصخري هو الغاز الطبيعي المستخرج من تكوينات الصخور الصخرية.
أشارت شركة أرامكو، إلى أنها تتوقع استثمار ما لا يقل عن 100 مليار دولار في الجافورة. وفي 30 يونيو/ حزيران، قدمت طلبًا بقيمة 25 مليار دولار تقريبًا لبناء المصنع وأعمال أخرى.
ثورة في إنتاج الغاز عالميًّا
ومن المقرر أن يبدأ إنتاج الغاز في عام 2025. ومن المتوقع أن يكون المشروع أكبر مشروع لتطوير الغاز الصخري خارج الولايات المتحدة، التي أصبحت أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم.
كما تتطلع البلاد إلى ما هو أبعد من الجافورة. وبحسب وسائل إعلام محلية، سيرتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي السعودي بنسبة 60% عن مستويات 2021 إلى 21.3 مليار قدم مكعبة يوميًّا- أي ما يعادل نحو 150 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًّا- في عام 2030. وفي حال تحقيق هذا الهدف، من المتوقع أن تصبح البلاد ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم.
وسيتم استخدام الغاز المنتج لتوليد الطاقة المحلية وأغراض أخرى. ويعتمد مزيج الطاقة في المملكة العربية السعودية على الغاز الطبيعي بنسبة 60% والنفط بنسبة 40%. وتدعو الخطط إلى القضاء على الانبعاثات- النفط الثقيل- من المزيج بحلول عام 2030، واستبداله بالغاز والمصادر المتجددة. كما ستنظر المملكة العربية السعودية في تصدير الغاز الطبيعي المسال في المستقبل.
التحول نحو إنتاج الغاز
وتماشيًا مع التحول إلى الغاز الصخري، تشارك المملكة العربية السعودية في إنتاج وتجارة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة وأستراليا. ففي مارس/ آذار، أكملت استثمارًا بقيمة 500 مليون دولار في شركة ميد أوشن إنيرجي، وهي شركة أمريكية تمتلك مصالح في الغاز الطبيعي المسال في أستراليا.
وفي يونيو/ حزيران، وافقت على عقود طويلة الأجل لشراء ما مجموعه 6.5 مليون طن سنويًّا من مشروعين أمريكيين للغاز الطبيعي المسال، واستحوذت على حصة 25% في أحدهما. وتخطط لبيع الغاز إلى أوروبا وآسيا.
تعليق