تُشكل العلاقات المصرية الإماراتية رافعة تنموية تنشد التنمية والتطور والازدهار، وتبني جسور التفاهم والحوار مع مختلف دول العالم.
دولة الإمارات ومصر ترتبطان بعلاقات استراتيجية، وروابط أخوية وتاريخية، تستند إلى أسس وقواعد صلبة، أسهمت في استمراريتها على مدار العقود الماضية، بدعم من قيادتي البلدين، حتى أصبحت نموذجاً رائداً في التعاون والشراكة الاقتصادية والتنموية المتميزة.
وتستهدف دولة الإمارات ومصر تعزيز التعاون في مجموعة من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والمراكز اللوجستية والقطاعات الصناعية في البلدين، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات حول السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، والاستفادة من الممكنات في البلدين خلال الفترة المقبلة، لدعم هذا التوجه، بما يُسهم في نمو واستدامة اقتصاديهما.
وتمثل اتفاقية الشراكة الموقّعة مؤخراً بين البلدين، وتحديداً في فبراير/شباط 2024، والخاصة بمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية وتنمية الاستثمارات المتبادلة، خاصة وأنها تعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
وقُدرت قيمة الصفقة الاستثمارية الأضخم بين دولة الإمارات ومصر بقيمة 35 مليار دولار. الصفقة التي تضاف إلى سلسلة من الصفقات الاستراتيجية بين البلدين، تضمنت ضخ 24 مليار دولار كاستثمارات مباشرة، بالإضافة إلى التنازل عن 11 مليار دولار قيمة الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري، بجانب حصول القاهرة على 35% من إيرادات المشروع.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 68 مليار دولار تقريبًا خلال 22 عامًا فقط، ومع تضاعفه بوتيرة متسارعة خلال الفترة 2010 - 2019، أصبحت دولة الإمارات تمثل الشريك التجاري الثاني عربياً والتاسع عالمياً لمصر، كما تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر لمصر على الصعيد العالمي، بينما تعد القاهرة خامس أكبر شريك تجاري عربي للإمارات للتجارة غير النفطية بنسبة 7% من إجماليها.
تعليق