قال خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، إن 571 شركة عالمية نقلت مقراتها الإقليمية إلى السعودية أغلبها شركات صناعية خلال مشاركته بإطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، اليوم في الرياض، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين محليين ودوليين.
كان الفالح في أكتوبر الماضي قال إن عدد الشركات متعددة الجنسيات التي حصلت على تراخيص لإنشاء مقراتها في العاصمة السعودية بلغ 540 شركة وهو ما يتخطى مستهدفات "رؤية 2030"، وفق "الشرق".
وقال الفالح على هامش إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي اليوم في الرياض، إن قطاع الصناعة ساهم بـ30% من الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، فضلاً عن احتلال القطاع شريحة "كبيرة" من الشركات التي اتخذت من السعودية مقراً إقليمياً لها، مؤكداً أنه تم تحقيق 142 مليار ريال من الاستثمار في الصناعات التحويلية خلال 9 أشهر من العام الماضي.
وأشار إلى أن السعودية تشهد حالياً تراجعاً ملحوظاً في معدل تسرب الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى "مستويات قياسية متدنية"، ما أرجعه إلى رغبة المستثمرين الأجانب في إعادة تدوير أرباحهم ورؤوس أموالهم في المملكة.
رصدت السعودية 10 مليارات ريال لتفعيل حوافز معيارية في القطاع الصناعي، بحسب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق الحوافز على عدة مراحل، حيث تستهدف المرحلة الأولى جذب استثمارات بقطاع الصناعات الكيميائية التحويلية، والسيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات.
وأوضح الفالح، أن الحوافز التي تم الإعلان عنها ستعمل على التغلب على تحديين رئيسيين: الأول وهو الارتفاع النسبي لتكلفة رأس المال في المملكة مقارنة ببعض الأسواق المنافسة، خاصة أن الحوافز موجهة للاستثمارات متوسطة الحجم. والتحدي الثاني هو ضعف سلاسل القيمة في البيئة المحيطة بالمصانع متوسطة الحجم.
تعليق