في ظل رؤية السعودية 2030 التي حددت التعدين كأحد أهم القطاعات التنموية الهامة وأحد أبرز القطاعات الواعدة لتمكين التنوع الاقتصادي والركيزة الثالثة للصناعات السعودية بعد النفط والغاز والبتروكيماويات - شهد القطاع نهضة كبرى في أطره التنظيمية والتشريعية وفي مشاريعه واستثماراته المحلية والأجنبية.
وحسب البيانات ارتفعت قيمة تقدير الثروات المعدنية في المملكة في عام 2023 لتصل إلى 9.3 تريليون ريال وذلك من خلال برامج الاستكشاف ، وشكلت الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية التي أُطلقت في أواخر عام 2017، الأسس التي سيقوم عليها التحول الكبير في القطاع.
وكان من بين أهم ما ركزت عليه الاستراتيجية لتحقيق الاستفادة الأمثل من الموارد المعدنية، تمكين عمليات المسح والاستكشاف باعتبارها خطوة أساسية لتحقيق أهداف القطاع، مع تحديد أربع مراحل رئيسة لذلك وهي: زيادة الإنفاق على توفير البيانات الجيولوجية والاستكشاف لتعظيم استغلال الموارد المعدنية، والتركيز على تنمية قطاع المعالجة والتصنيع لرفع القيمة المضافة، وتحقيق التنمية المستدامة بمعايير عالمية، وتوفير البنية التشريعية والتنافسية لقطاع التعدين والمعادن.
ومن بين أهم وأكبر ممكنات الاستكشاف التعديني إطلاق برنامج المسح الجيولوجي عام 2020 الذي وصفه وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، بأنه يمثل انطلاقة صلبة لتطوير قطاع التعدين في المملكة.
ويغطي هذا البرنامج حوالي 700 ألف كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربي الغنية بالمعادن الواقعة في غرب المملكة العربية السعودية. وقد تم الانتهاء من 62% من أعمال المسح في ديسمبر من العام الماضي، حيث تمت مشاركة بياناتها الحديثة مع المستثمرين لترتفع نسبة بيانات المسح الحديث المتاحة على قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية إلى 70%.
وقفز عدد الشركات الكشف العاملة في القطاع من 6 شركات في العام 2020 إلى 133 شركةالعام 2023، منها 31% سعودية، و69% منها تحالفات سعودية أجنبية.
حققت المملكة تصنيف الدولة الأسرع تقدما على مستوى العالم في تطور البيئة الاستثمارية في قطاع التعدين خلال الأعوام (2018-2023)، وفقا لتقرير مخاطر الاستثمار الصادر عن(MineHutte) بالتعاون مع (مايننج غورنال) وجاءت السعودية في المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر منح الرخص التعدينية، وحققت تطوراً كبيراً في مؤشر مخاطر السياسات المالية، ما يجعلها من بين أفضل 10 دول في السياسات المالية للتعدين في جميع أنحاء العالم.
كما أحرزت المملكة تقدمًا كبيرا في مؤشر البنية التشريعية واللوائح التنظيمية، لتصبح ضمن أفضل دول التعدين في العالم من حيث الأطر التشريعية والتنظيمية، وأصبحت نموذجًا يحتذى به في عمليات تحسين الأطر التنظيمية وتطوير قطاع التعدين بالدول المجاورة.
تعليق