وزير الخارجية السعودي: نؤكد ضرورة العمل الجماعي لتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية

 

قمة دول مجلس التعاون الخليجي، ودول رابطة الآسيان والصين المنعقدة في ماليزيا

وزير الخارجية السعودي: نؤكد ضرورة العمل الجماعي لتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية

جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، التأكيد على ضرورة العمل الجماعي لتحقيق حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، جاء ذلك في أثناء رئاسته وفد السعودية المشارك في قمة دول مجلس التعاون الخليجي، ودول رابطة الآسيان والصين المنعقدة في ماليزيا، نيابة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: " ننشارككم الرغبة والاستعداد لبذل كل جهد ممكن في سبيل وقف الحرب، والتوصل لحل سلمي مستدام في أوكرانيا"، جاء ذلك في أثناء رئاسته وفد السعودية المشارك في قمة دول مجلس التعاون الخليجي، ودول رابطة الآسيان والصين المنعقدة في ماليزيا، نيابة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء.

في الإطار ذاته، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن قمة دول الخليج مع رابطة الآسيان والصين، تمثل خطوة متقدمة في مسيرة التعاون التي بدأت مع القمة الأولى لدول مجلس التعاون ورابطة الآسيان في الرياض عام 2023، التي أرست دعائم شراكة طموحة عززت الروابط الاقتصادية والتجارية، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الطاقة والتعليم والأمن والابتكار.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، إننا نجتمع لتعميق هذه الشراكة، عبر انضمام الصين، مؤكداً في الإطار ذاته الالتزام بدعم النمو الاقتصادي طويل الأجل، واصفاً إياه بأنه يتسم بالشمولية والاستدامة، فيما يشمل جميع فئات المجتمع، فضلاً عن أنه يحافظ على التوازن البيئي.

وأضاف: "نسعى إلى تسريع التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون، والنظيفة، والمتجددة، والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق الصينية لدعم الترابط الإقليمي، وتكامل دول الآسيان مع دول مجلس التعاون، كما نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز برامج التبادل بين الشعوب، لبناء اقتصادات مرنة تعزز الابتكار والشمولية".

وأوضح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن السعودية ملتزمة عبر رؤية 2030 بتعزيز بيئة استثمارية جاذبة، تسهل حركة التجارة، وتذلل العقبات أمام التبادل التجاري، ونتطلع عبر هذه القمة إلى توسيع التعاون بين الدول المجتمعة في جميع المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك بهدف بناء شراكة إستراتيجية طويلة الأمد تعود بالنفع على شعوبنا وتعزز مكانتنا في المجتمع الدولي.