السعودية عضو مرشح في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات دائم
السعودية تترشح للاستمرار في الاتحاد الدولي للاتصالات.. وتؤكد: ملتزمون بردم الفجوة الرقمية
كشفت السعودية عن ترشّحها للاستمرار في عضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، تأكيداً على الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في دعم قطاع الاتصالات والتقنية على المستوى الدولي.
وفي أعمال دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات 2025 المنعقدة في مدينة جنيف بسويسرا، أكدت المملكة في كلمتها التي ألقاها محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف المهندس هيثم العوهلي أمام المجلس، التزامها العميق تجاه التعاون الدولي لردم الفجوة الرقمية.
وأشار العوهلي إلى أهمية مضاعفة وتيرة الجهود العالمية في ربط غير المتصلين، ومواجهة تحديات العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن العالم اليوم يربط نحو (200) مليون شخص سنويًا، وبناءً على هذا المعدل سيستغرق ربط (2.6) مليار إنسان أكثر من (13) عامًا، وهو ما يتطلب نهجًا مبتكرًا لتسريع وتيرة الربط وتقليص المدة إلى أقل من النصف.
وأوضح أن السعودية تعد ضمن الدول الرائدة التي تقلّصت فيها الفجوة الرقمية في الربط إلى أقل من (1%)، فقد سخّرت التقنية لبناء نماذج ذكية ومبتكرة في التعليم، والصحة، والطاقة، والخدمات الحكومية.
وبيّن أن المملكة أطلقت بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات إطار جاهزية الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون شاملًا، ويضع الإنسان في مركز الاهتمام، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة.
وقال في كلمته: "الحل يوجد اليوم بين أيدينا من خلال التعاون لبناء نموذج قائم على الابتكار والشراكة لمضاعفة وتيرة الربط وتقليص الوقت المطلوب لسد الفجوة الرقمية إلى أقل من النصف؛ ما يعني ربط العالم غير المتصل بـ 5 سنوات أو أقل لأن الفرق ليس في الزمن فقط، بل في اغتنام الفرص وتحقيق الشمولية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، خاصة للدول النامية".
وأشار إلى أن المملكة ضاعفت أعداد المواهب الرقمية من (150) ألفًا في 2018 إلى أكثر من (380) ألفًا في عام 2024، ورفعت نسبة مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات والتقنية من (7%) إلى (35%)، متجاوزة المتوسط العالمي ومتوسط مجموعة العشرين، مبينًا أن المملكة تبنت نهج التنظيم الرقمي المبتكر، مما مكّنها من تحقيق المرتبة الثانية في مجموعة العشرين في مؤشر التنظيم الرقمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، وأطلقت برامج دولية لرفع النضج الرقمي التنظيمي في أكثر من (100) دولة، تأكيدًا على أن الأطر التنظيمية المرنة والداعمة للابتكار تمثل ركيزة لتحقيق التحول الرقمي الشامل.
تعليق