الرئيس التنفيذي لشركة أديس القابضة
"أديس" : 60% من إيراداتنا تأتي من السوق السعودية
كد الرئيس التنفيذي لشركة أديس القابضة، محمد عبدالخالق، أن تراجع صافي الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصاريف الإهلاك الناتجة عن توسع أسطول الشركة، رغم تسجيل نمو في الإيرادات والأرباح التشغيلية.
وقال عبدالخالق في مقابلة مع قناة "العربية Business": "قمنا بتحريك عدد من الحفارات البحرية من المملكة إلى أسواق عالمية مثل تايلاند والبرازيل والكاميرون ونيجيريا لافتا إلى وجود 7 حفارات تتحرك إلى تلك الدول، ويجري حالياً احتساب أثر هذه الأصول، إلا أن تأثيرها المالي سيظهر بشكل واضح في نتائج النصف الثاني من العام".
وأضاف أن بعض الحفارات التي فازت بعقود في الكويت نهاية العام الماضي لم تدخل حيز التشغيل بعد، ما أثر على نتائج النصف الأول، مشيراً إلى أن الإيرادات المتوقعة من هذه الأصول ستنعكس لاحقاً.
السوق السعودية تستحوذ على 60% من الإيرادات
وحول توزيع الإيرادات، أوضح عبدالخالق أن السوق السعودية يمثل نحو 60% من إجمالي إيرادات الشركة، فيما تشكل أسواق الكويت وقطر حوالي 15%. وتعمل "أديس" حالياً في 13 سوقاً حول العالم، من جنوب شرق آسيا والهند وصولاً إلى البرازيل ووسط أفريقيا.
وأوضح أن حصة الإيرادات من دول الخليج تبلغ 75%، و25% المتبقية متوزعة على دول أخرى منها مصر وجنوب شرق آسيا والهند وغيرها من الدول.
عقود متراكمة بقيمة 29.7 مليار ريال
وكشف الرئيس التنفيذي أن حجم العقود المتراكمة لدى الشركة بلغ 29.7 مليار ريال، وهو أعلى مستوى في تاريخ "أديس"، منها 4.5 مليار ريال عقود جديدة تم توقيعها خلال النصف الأول فقط. وتستحوذ شركة "أرامكو" على نحو 75% من هذه العقود، فيما تمثل عقود الكويت وقطر نحو 9%. لتمثل دول الخليج 84% من حجم العقود المتراكمة.
وأشار إلى أن هذه العقود تمنح الشركة رؤية واضحة لخمس سنوات مقبلة، وتُعد مؤشراً إيجابياً للمساهمين.
سياسة توزيع الأرباح ثابتة
وفيما يتعلق بسياسة توزيع الأرباح، أكد عبدالخالق أن الشركة تستهدف نسبة توزيع تبلغ 60% من الأرباح، مع إمكانية زيادتها في حال عدم وجود فرص استحواذ مجدية. وأضاف: "طالما نحن في مسار النمو، فإننا نفضل توجيه السيولة نحو التوسع، لكننا نحتفظ بالمرونة لزيادة التوزيعات إذا دعت الحاجة".
لا تزال شركة أديس القابضة متمسكة بتوجيهاتها المالية للعام الجاري، حيث تستهدف تحقيق أرباح تشغيلية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك (EBITDA) بقيمة تصل إلى 3.35 مليار ريال مع تحقيق معدل نمو سنوي مستهدف 10%، وفق محمد عبدالخالق.
وأشار إلى قيام الشركة بتجديد الآبار في الأسواق الرئيسية مثل السعودية، وقطر، والكويت، ونيجيريا.
وأوضح أن العقوبات المحتملة على الإنتاج الروسي قد تفتح المجال أمام السعودية لتعويض الفجوة في السوق، ما سينعكس إيجاباً على أداء الشركة في عام 2025.
وكشف عبدالخالق عن نية الشركة استخدام جزء من التسهيلات الائتمانية المتاحة لديها لتنفيذ استحواذات في الأسواق التي تعمل بها، مؤكداً أن هذه الخطوة قد تسهم في تعزيز الأرقام المالية مستقبلاً.
تعليق