4 نقاط تعزز انتقال الاقتصاد السعودي للاستدامة لما بعد 2030
تستعد السعودية لدخول المرحلة الثالثة من رؤيتها 2030 العام المقبل. أوضح خبيران اقتصاديان أن المرحلة التالية للرؤية سترتكز على أربع ركائز أساسية لتعزيز انتقال الاقتصاد السعودي نحو الاستدامة: تعميق الحوكمة، وتطوير رأس المال البشري والمعرفة، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحقيق استدامة مالية "محسوبة" عبر الإنفاق الاستراتيجي.
وأقر مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء، مشروع ميزانية المملكة لعام 2026. تُقدّر الإيرادات الإجمالية المتوقعة بنحو 1.147 تريليون ريال، بينما تبلغ النفقات الإجمالية حوالي 1.313 تريليون ريال، مما ينتج عنه عجز قدره 165.4 مليار ريال.
عقب الإعلان عن ميزانية العام المقبل، صرّح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بأن رؤية المملكة 2030 تدخل مرحلتها الثالثة. وأكد أن ذلك يستدعي مضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة الإنجاز، وزيادة فرص النمو لتحقيق أثر مستدام لما بعد الرؤية، وتكريس مكاسب التحول الوطني للأجيال القادمة.
تعميق البعد المؤسسي للحوكمة
أوضح الدكتور علي الحازمي، المحلل الاقتصادي، أن مرحلة ما بعد رؤية 2030 لن تقدم برنامجاً جديداً، بل ستكون امتداداً لتعميق ما تأسس منذ انطلاق الرؤية. يشمل ذلك البعد المؤسسي للحوكمة، وتطوير رأس المال البشري والمعرفة، وتعميق دور القطاع الخاص. وأشار إلى أن الاستدامة المالية ستكون "محسوبة لا تقشفية"، عبر استمرار سياسات الإنفاق التوسعية ضمن سقف عجز ونسب دين آمنة.
تعميق دور القطاع الخاص في قيادة النمو
أضاف الحازمي أن الأداء الفعلي لعام 2025 كان جيداً، وأن المخطط لعام 2026 يؤكد استمرار التوجه التوسعي، "لكن بتركيز أكبر على جودة الإنفاق". وأشار إلى أن هذا الاتجاه يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي، خاصة مع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد بنسبة 56%، وتراجع البطالة إلى حوالي 6%. هذه المؤشرات تدل على تحقيق مستهدفات سوق العمل، وبدء جني ثمار برامج التوظيف والتدريب.
وتُظهر التقديرات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدفوعاً بتوسع الأنشطة غير النفطية التي واصلت دورها المحوري في قيادة النمو الاقتصادي، مسجّلةً نمواً قدره 4.8%
وبالعودة إلى الحازمي، توقع خلال السنوات المقبلة توسعاً أكبر في التحول التقني والذكاء الاصطناعي، خصوصاً بعد الزيارة الأخيرة لولي العهد، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد استقطاباً أوسع للتقنيات الجديدة واستثمارات ضخمة في مراكز البيانات، إلى جانب تعميق مشاريع المدن والتحضر في الرياض عبر مشاريع النقل العام وتطوير الطرق والمساحات الخضراء المرتبطة بمبادرة "الرياض الخضراء".
استدامة مالية قائمة على الإنفاق الاستراتيجي
من جانبه، يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني لـ "العربية.نت"، أن ميزانية عام 2026 تختلف عن سابقاتها لأنها تقيس التحول الفعلي في الاقتصاد، الأمر الذي يعزز قدرة المملكة على التمويل الذاتي للمشاريع العملاقة، وهو ما يضمن استدامة نشاط الاقتصاد. وأضاف أن الاستدامة لا تعني خفض الإنفاق، وإنما الاستمرار في الإنفاق الاستراتيجي، حيث باتت المصروفات اليوم أكثر توجيهاً وارتباطاً بالأولويات الاقتصادية.
ويشير إلى أن المملكة تعمل على خفض نمو المصروفات التشغيلية، مقابل الإبقاء على المصروفات الرأسمالية بوصفها القوة الدافعة للنمو، وهو ما يسهم في توليد وظائف جديدة ولا يُعد سياسة تقشف، بقدر ما هو إعادة هيكلة للإنفاق ليكون أكثر كفاءة. ويوضح أن السعودية تعتمد اليوم أدوات تمويل أكثر سيادية، من بينها إصدار سندات طويلة الأجل تمتد لعشرين وثلاثين عاماً، وفتح أسواق جديدة في آسيا، فضلاً عن ربط الميزانيات بالمشاريع لا بالموازنة العامة، وهو ما يمنح الاقتصاد قوة زخم.
وبحسب القحطاني، يبرز في هذا السياق التمايز بين الإنفاق التشغيلي والإنفاق الرأسمالي؛ فالتشغيلي يخضع للضبط، بينما يستمر الإنفاق الاستثماري بقوة، بما يتيح للمملكة الحفاظ على معدلات النمو حتى في حال تراجع أسعار النفط، باعتبار أن النفط مورد متذبذب لا يمكن الاعتماد عليه وحده. ويعد ذلك رسالة واضحة للمستثمرين بأن الاقتصاد السعودي لم يعد اقتصاداً هامشياً يعتمد على النفط، بل يتجه نحو استدامة تمكّنه من جذب الاستثمارات الأجنبية.
مربع الاقتصاد السعودي الذهبي
ويشير إلى أن المملكة تتحول اليوم إلى قوة اقتصادية مؤثرة، لافتاً إلى أنها تسير ضمن مسار يعزز الإنفاق الدفاعي، ويرفع مستوى الأمن الغذائي، ويدعم سلاسل الإمداد، ويوسّع الصناعة التقنية. وهذه هي العناصر التي يصفها بـ "مربع الاقتصاد السعودي" الذي تتبعه المملكة في المرحلة الراهنة.
وأضاف أنه مع دخول عام 2026 بدأت المملكة تتحول إلى توظيف نوعي قائم على المهارات، فيما تتقدم برامج التوطين الدفاعي وترتفع نسب التصنيع المحلي بشكل ملحوظ. ويؤكد أن هذه المؤشرات تعكس ميزانية تُدار بمنطق مختلف؛ فهي لم تعد قائمة على النفط بل على المستقبل، إذ تستثمر الدولة اليوم لصنع اقتصاد ذي استدامة قادر على قيادة المنطقة خلال السنوات العشرين المقبلة.
تعليق