الحقيل: السعودية ترسخ هوية مدنها وتبني 30% من عملياتها عبر الذكاء الاصطناعي
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن منظومة الإسكان في المملكة تواصل تحقيق نتائج ملموسة بدعم حكومي كبير، مشيراً إلى أن برامج الإسكان أسفرت حتى الآن عن انتقال أكثر من 920 ألف أسرة إلى منازلها، إضافة إلى توقيع أكثر من 90 ألف عقد استثماري خلال العام الجاري.
وأوضح الحقيل، خلال جلسة حول مبادرات تطوير البنية التحتية خلال ملتقى الميزانية السعودية 2026 ، أن الإسكان التنموي مكن أكثر من 50 ألف أسرة من التملك، فيما تم تمويل نحو 16 ألف أسرة تواجه تحديات في السداد، ضمن جهود حماية الفئات الأشد حاجة.
وبين أن منظومة التمويل شهدت زخماً كبيراً بفضل دعم وزارة المالية والبنك المركزي، إذ جرى ضخ أكثر من 46.6 مليار ريال من السوق المالية لدعم برامج الإسكان، إلى جانب استفادة 250 ألف مواطن من برامج الضمانات للمستفيدين الذين يواجهون تحديات بنكية.
وأكد أن مشروعات التطوير العقاري باتت تعكس نموذجاً أكثر تطوراً وجودة، كما ظهر بوضوح في "سيتي سكيب"، سواء من حيث التنوع السعري أو جودة الحياة للمواطن.
وأشار إلى أن برنامج التوازن العقاري أسهم في توقيع أكثر من 20 ألف عقد بناء للتأجير، مع خطط لضخ 60 ألف وحدة خلال العام المقبل، إضافة إلى 100 ألف وحدة ضمن برامج البيع على الخارطة، وأكثر من 20 ألف وحدة ضمن برامج الإسكان التنموي بحلول عام 2026.
القطاع البلدي
وفيما يتعلق بالقطاع البلدي، أوضح الحقيل أن تحسين أسلوب حياة الساكن كان محوراً رئيسياً منذ عام 2024، حيث وصلت نسبة السكان الذين تصلهم خدمات وحدائق ومرافق عامة ضمن 800 متر إلى 73% من سكان مدن المملكة.
وأضاف أن أكثر من 2.5 مليون متر مربع من الحدائق والمساحات الخضراء أضيفت للمدن، إلى جانب إعادة تأهيل أكثر من 1,730 كيلومتراً من الطرق الحضرية.
وأكد أن التوسع في المساحات الخضراء وتحسين عقود النظافة وإعادة تأهيل الطرق يشكل قاعدة لرفع جودة الخدمات الترفيهية والرياضية والغذائية، مشيراً إلى استهداف رفع نسبة التغطية بالخدمات الحضرية إلى أكثر من 75% بحلول 2026، مع استمرار التعاون مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
الحكومة الرقمية
وأشار إلى تميز المملكة عالمياً في الحكومة الرقمية، مبيناً أن أكثر من 40% من خدمات المدن تقدم عبر القطاع البلدي.
وأوضح أن حجم البيانات التي تمتلكها الوزارة عبر نظم الترخيص والرقابة وخرائط الـ GIS يشكل أساساً لبناء مدن ذكية، مضيفاً: "نعمل على أن تكون التقنية شريكاً في إدارة المدينة، وأن نتنبأ باحتياجات الساكن قبل حدوثها".
وكشف أن الوزارة تستهدف خفض نسبة تعثر المشاريع إلى نحو 1% من 4%، وخفض مخاطر الأمطار الغزيرة عبر حلول تقنية للتنبؤ وإدارة السيول، موضحاً أن المملكة تشهد تغيرات مناخية تتطلب تطوير بنية تحتية أكثر قدرة على الاستيعاب.
كما أكد الوزير أن الوزارة تسعى لتمكين 30% من عملياتها عبر الذكاء الاصطناعي بحلول 2026، ولتوفير 2 مليون ساعة عمل عبر تحسين الإنتاجية، مشيراً إلى ارتفاع رضا المستفيدين عن القطاع البلدي إلى 73%.
المخالفات البصرية
وفي ملف المشهد الحضري، أوضح الحقيل أن المخالفات البصرية انخفضت من 2000 مخالفة لكل كيلومتر مربع إلى 90 مخالفة فقط، بفضل جهود مشتركة مع المواطنين، وإطلاق برنامج "الراصد المعتمد". كما أكد أن الموجهات الحضرية التي أطلقها ولي العهد - وتشمل 19 موجهة تصميمية - تسهم في استعادة هوية المدن السعودية وتمييز طابعها الحضري، مع بدء التطبيق في 9 مدن.
وأشار إلى أن مركز التفتيش الوطني ومركز الكود الإنشائي سيسهمان في توحيد المعايير وضمان السلامة الإنشائية، خصوصاً في ظل التغيرات المناخية وزيادة الأمطار في بعض المناطق.
ووجه الوزير شكره للقيادة على دعمها المتواصل للقطاعين البلدي والإسكاني، مشيداً بدعم وزير المالية وفريقه في تسهيل الإجراءات وضمان سرعة صرف مستحقات المقاولين، مما أسهم في خفض المشاريع المتعثرة وتحسين كفاءة الإنفاق.
وأكد أن الجهود المتواصلة ستدعم بناء مدن أكثر مرونة وجاذبية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تعليق