صندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية
صندوق "هدف" : شراكاتنا مع القطاعين العام والخاص عززت تمكين الكوادر السعودية
أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية، تركي الجعويني، تحقيق الصندوق نتائج نوعية خلال النصف الأول من العام، تمثلت في نمو أعداد المستفيدين من المواطنين والمواطنات.
وأرجع الجعويني، في مقابلة مع "العربية Business"، هذا النجاح إلى الدعم غير المحدود من القيادة السعودية، واصفاً إياه بأنه امتداد للاستراتيجية التي وضعها الصندوق في عام 2022.
جهود مشتركة مع القطاعين العام والخاص
وقال إن هذه النتائج جاءت نتيجة للعمل المشترك مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف إعادة صياغة برامج الصندوق لتتلاءم مع احتياجات سوق العمل. وقد أثمر هذا التعاون عن توفير أكثر من 267 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات خلال النصف الأول من العام، مع نسبة متساوية تقريباً بين الذكور والإناث، مما يعكس القدرة على فتح مسارات متنوعة للكوادر الوطنية.
استدامة التوظيف
وأشار إلى أن الصندوق يتابع بشكل مستمر أثر برامجه على سوق العمل من خلال مؤشرات نوعية، أبرزها نسبة استدامة التوظيف بعد انتهاء الدعم.
وكشف أن نتائج عام 2024 بلغت حوالي 81%، مقارنة بـ 40% في عام 2021، وهو ما يدل على نجاح الاستراتيجية في تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في استدامة الوظيفة والتمكين الفعلي للمواطنين.
الإنفاق والبرامج التدريبية
وأوضح أن ما تم صرفه خلال النصف الأول من العام بلغ حوالي 3.77 مليار ريال، تم توجيهها في مسارات متعددة تشمل التدريب والتمكين والإرشاد. ففي مسار التدريب، تجاوزت قيمة الاتفاقيات الاستراتيجية 990 مليون ريال، واستفاد منها حوالي 8000 متدرب ومتدربة في تخصصات نوعية وحيوية، مثل صناعة السيارات الكهربائية وتصنيع الروبوتات والتقنيات الحديثة. وشملت هذه البرامج تدريباً دولياً في دول مثل الولايات المتحدة والصين وسويسرا وألمانيا.
الإرشاد المهني ودعم القطاع الخاص
وذكر أن في مسار الإرشاد المهني، بلغ عدد المستفيدين أكثر من 417 ألف طالب وطالبة في المراحل الدراسية المختلفة في النصف الأول من العام. ويهدف الصندوق من خلال هذا المسار إلى توجيه الأجيال ورفع ثقافة العمل لديهم مبكراً.
وأكد أن الصندوق يعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص، الذي يعتبر المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل. وقد ارتفع عدد الشركات المستفيدة من خدمات الصندوق بنسبة 36%، ليصل إلى 136 ألف شركة ومنشأة حتى نهاية النصف الأول من العام، مع نمو ملحوظ في قطاعات مثل الصناعات التحويلية، الأنشطة المالية والتأمين، والمعلومات والاتصالات.
تعليق