صندوق الاستثمارات يطلق النسخة الرابعة من منتدى القطاع الخاص في 9 فبراير
يعقد صندوق الاستثمارات العامة، بالشراكة مع القطاع الخاص، النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص يومي 9 و10 فبراير 2026، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وذلك دعماً للمبادرة الاستراتيجية للصندوق الهادفة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وسيستعرض المنتدى الفرص التجارية التي يتيحها صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويسلط الضوء على الفرص المحتملة أمام المستثمرين والموردين، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون وبناء العلاقات لدعم الاقتصاد المحلي.
ويركز المنتدى على استعراض مختلف فرص الشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته مع القطاع الخاص، وتوفير فرص للتواصل وبناء العلاقات المباشرة مع الصندوق وشركاته التابعة، إضافة إلى إتاحة إمكانية التسجيل المباشر كمورد لدى شركات محفظته، والحصول على معلومات حول برامج صندوق الاستثمارات العامة المصممة لتمكين القطاع الخاص.
المتحدثون في المنتدى
ويشارك في المنتدى عدد من المتحدثين الرئيسيين، من بينهم الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، والمهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار، والأستاذ بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، والأستاذ صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية.
كما يشارك الأستاذ سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، والأستاذ فهد السيف، رئيس الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية ورئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في الصندوق، والأستاذة مرام الجهني، كبير الإداريين المكلف والأمين العام لمجلس الإدارة واللجان التابعة في الصندوق، إلى جانب الأستاذ توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض، والمهندس جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لشركة سير.
المنتدى في أرقام
ومن المتوقع أن يشهد المنتدى حضور أكثر من 10 آلاف مشارك من القطاع الخاص، وتوقيع أكثر من 100 مذكرة تفاهم، بمشاركة 18 جهة حكومية، وأكثر من 120 شركة من شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة، عبر 6 منصات، وبمشاركة أكثر من 200 متحدث ضمن أكثر من 100 جلسة حوارية.
ويُعد منتدى القطاع الخاص منصة تجمع بين العرض والطلب، حيث يربط بين شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة والجهات الحكومية والمستثمرين وشركات القطاع الخاص، بهدف فتح المجال أمام شراكات جديدة وتشكيل الموجة التالية من المشاريع التي تمكن القطاع الخاص، وتسهم في دعم نمو الأعمال ودفع مستقبل الاقتصاد السعودي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
رؤية السعودية 2030
وضعت رؤية السعودية 2030، أهدافاً طموحة لمشاركة القطاع الخاص، مع السعي إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة واحداً من الجهات الاستثمارية الأكثر تأثيراً في العالم، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وتوليد العوائد، ودفع التحول الاقتصادي في المملكة.
وساهم صندوق الاستثمارات العامة في دفع نمو المحتوى المحلي عبر مجموعة من البرامج والمبادرات، وحقق صندوق الاستثمارات العامة نسبة 57% من إجمالي إنفاقه وشركات محفظته على المحتوى المحلي بنهاية عام 2024، مما يعزز قدرته على تنمية المحتوى المحلي وتعزيز الأثر في الاقتصاد المحلي.
ويعمل صندوق الاستثمارات العامة ضمن استراتيجيته على تحفيز الاستثمار وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في مشاريعه، إلى جانب تطوير قطاعات وسلاسل قيمة تنافسية وابتكارية واسعة النطاق في المملكة، وبناء قدرات وطنية تسهم في زيادة فرص النمو لتحقيق أثر اقتصادي مستدام.
برامج تمكين القطاع الخاص
وتضمنت برامج ومبادرات تمكين القطاع الخاص، برنامج تنمية المحتوى المحلي "مساهمة" الذي يهدف إلى تحفيز تطوير صناعات محلية تنافسية ومبتكرة بالاستفادة من إنفاق الصندوق وشركات محفظته على مشاريعهما.
بالإضافة إلى "منصة القطاع الخاص" التي تم إطلاقها في عام 2023 كبوابة متكاملة لشركات القطاع الخاص لبناء الشراكات مع الصندوق وشركات محفظته في القطاعات الاستراتيجية بالمملكة.
كما تم إطلاق برنامج "مسرعة الأعمال الصناعية" في سبتمبر 2024، بهدف تمكين شركات التصنيع الناشئة من تطوير منتجات وخدمات تنافسية ومبتكرة وتنمية أعمالها في المملكة.
بالإضافة إلى برنامج "تمويل المقاولين" العاملين مع شركات محفظة الصندوق، بهدف توفير حلول تمويلية متنوعة تعالج التحدي التمويلي الذي يواجه قطاع المقاولات، ومن خلاله تم إطلاق برنامج "سندات الكفالة" للتأمين المشترك كحل مبتكر يمكن المقاولين من تلبية متطلبات السندات، من خلال سندات كفالة صادرة عن جهة تأمين، بما يسهم في تحرير رأس المال العامل الخاص بالمقاولين.
وأطلق الصندوق مسابقة "مساهمة للتصميم" في سبتمبر 2024، بالتعاون مع مجموعة "روشن"، المخصصة للطلاب السعوديين وشركات التصميم، بهدف تعزيز استخدام المواد المصنعة محلياً.
وفي عام 2025، أطلق الصندوق برنامج "عزم" بالشراكة مع عدة جهات محلية، بهدف تطوير الكفاءات السعودية وتدريب جيل جديد من أصحاب المهارات التي تواكب احتياجات سوق العمل.
تعليق