أعلنت القيادية التركية المعارضة جنان كفتانجي أوغلو رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض بإسطنبول انتقادها لحملة التبرعات التي دعا إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتساءلت موجهة حديثها لأردوغان: "عن أي دولة اجتماعية تتحدث يا عزيزي، أين أموال صندوق البطالة التي تجمع منذ سنوات، وضرائب المواطنين، فضلا عن الأموال التي منحت لصناديق التضامن الاجتماعي، أهذه دولة تطلب الأموال من المواطنين بدلا من أن تعطيهم؟
وقالت سيلين سايك بوك، عضو حزب الشعب الجمهوري في البرلمان عن إزمير، إن الأزمة تتطلب دولة اجتماعية قوية وإنفاقًا حكوميًا كبيرًا للتغلب على جائحة كورونا، بدلاً من المطالبة بالتبرعات.
ويقول حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي إن الحملة ستأتي في نهاية المطاف من جيب دافع الضرائب، لأن التبرعات معفاة من الضرائب بالكامل، ويقول منتقدو الحكومة إنها تلعب السياسة أثناء الأزمة عن طريق منع التبرعات لفصل الحملات التي أنشأتها البلديات التي تسيطر عليها المعارضة.
وتقول المعارضة إنّه علاوة على ذلك، فإن الدعوة إلى التبرع بدلاً من دعم الدولة للناس خلال أزمة تهدد سبل عيش الملايين قد أثارت غضب الكثيرين، ولا سيما أنّ حكومتهم توظّف سياسياً إرسالها الطائرات المحملة بالمساعدات الطبية إلى إيطاليا وإسبانيا.
وبدوره قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحملات الخيرية التي تقوم بها البلديات التي تديرها المعارضة أثناء تفشي وباء فيروس كورونا كانت محاولة لتشكيل دولة موازية.
ونقلت صحيفة جمهورييت عن أردوغان قوله إن جميع حملات المساعدة يتم تنسيقها من قبل هيئات خاضعة لسيطرة الدولة ولا يوجد سبب يدعو إلى أن تصبح البلديات الرئيسية التي تديرها المعارضة في إسطنبول وأنقرة دولة داخل دولة.
وأطلق أردوغان حملة لجمع التبرعات على الصعيد الوطني يوم الاثنين لمساعدة الناس على إلحاق أضرار مادية بسبب وباء الفيروس التاجي.
وتعهد أردوغان بسبعة أشهر من راتبه الخاص وحث رجال الأعمال والمحسنين على الانضمام إلى حملة تضامن وطنية. ثم منعت وزارة الداخلية الحملات البلدية لمساعدة الأسر المحتاجة أثناء تفشي المرض.
وقال أردوغان: "بصفتنا السلطة الحاكمة، نحن ملزمون بإعطاء التحذيرات اللازمة في هذا الوقت". وقال إن المعارضة يجب أن تكون واعية أو تواجه "استجابة من شعب تركيا عندما يحين الوقت المناسب".
وأوقف بنك تديره الدولة حساب تبرع بلدية أنقرة بعد تعميم أرسلته وزارة الداخلية إلى جميع حكام المقاطعات الـ 81 في البلاد. وقالت إن البلديات لا يمكنها جمع المساعدات خلال الوباء دون إذن من حاكم المقاطعة الذي عينته الحكومة المركزية.
وتعتبر المعارضة الإجراء بمثابة حظر بحكم الواقع على المساعدات يدفع الحكومة إلى النظر في المنافسة مع نفسها. وتقدم بلديتا أنقرة وإسطنبول الأمر إلى المحكمة.
تعليق