حاول نائب رئيس حزب العدالة والتنمية نعمان كورتولموش التخفيف من وطأة المقاطعة السعودية شبه الرسمية المفروضة على الواردات والاستثمارات التركية فقال : "نحن نضحك وحسب على بعض مقاطعات الدول ونمضي قدماً " لكن الضحك في أنقرة بدأ يزداد توتراً هذه الأيام مع إتساع نطاق المقاطعة لتشمل دولاً أبعد بكثير من المملكة العربية السعودية .
قال رئيس اتحاد المقاولين الأتراك الأسبوع الماضي إنهم خسروا 3 مليارات دولار في الشرق الأوسط ويتطلع بائعا الأزياء "مانجو" و"زارا" إلى نقل الإنتاج خارج ليبيا لأن المواطنين السعوديين والخليجيين يرفضون شراء ملابس مصنوعة في تركيا ، أما في الأسواق السعودية فيبرز المزيد من السلع المصرية والمغربية واليونانية بالتوازي مع اختفاء السلع التركية .
وفي وقت سابق من الشهر الحالي صادق مسؤولون في الرباط على تعديل قانون التجارة الحرة بين المغرب وتركيا والذي رفع الرسوم حتى 90% على 1200 سلعة تركية وفي هذه الأثناء أطلق الأرمن في أرمينيا والشتات حملتهم الخاصة لمقاطعة البضائع التركية رداً على دعمها أذربيجان في جنوب القوقاز .
هذه الخطوات بالطبع لا تخدم الاقتصاد التركي المتعثر ، فقد انخفض عدد السائحين الأجانب الوافدين إلى تركيا بنحو 75% في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية وقال الاقتصادي التركى ومالك أحد الفنادق على الشاطئ الإيجي أن عائدات منتجعه بلغت 30% فقط من عائدات السنة الماضية .
ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه أعلنت تركيا منذ أقل من أسبوعين عن حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات ليرة تركية للقطاع السياحي لكن مالكى المنتجعات يتحدثون عن أن نسبة الفوائد على القروض والتي بلغت 14.5% مرتفعة جداً كي تقدم الحزمة الكثير من المساعدة.
بلغت الليرة التركية أسوأ مستوى لها منذ أكثر من عشرين عاماً فأصبحت تتدنى إلى مستويات قياسية بشكل اعتيادي ، ومع ارتفاع إصابات كورونا مجدداً يصبح منطقياً توقع الاقتصاديين انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 3.4% خلال العام الجارى .
تعليق