لم تتوان قطر عن استغلال احتياجات الدول الفقيرة في وسط وشرق آسيا للاستمرار في الانتهاكات بحق العمال الذين ينحدرون من تلك الدول في وقت ما زال الحقوقيون ينتقدون الحكومات ودول العالم التي تتجاهل أكوام التقارير التي ترصد من سنوات أعمال السخرة وحقوق العمال المنتهكة في قطر .
وتظهر الأرقام الرسمية أن إجمالي العمالة الوافدة في قطر يبلغ نحو مليوني عامل مهاجر وينحدر هؤلاء بالدرجة الأولى من دول فقيرة مثل بنجلاديش ونيبال والهند وتعمل 173 ألف امرأة كخادمات منازل نصفهن في منازل خاصة .
التقارير الدولية فضحت أحد أبرز القطاعات العمالية في قطر عبر استطلاع أجري على نحو 105 نساء يعملن في خدمة البيوت بقطر إذ قالت 85% منهن إنهن نادرا ما يحصلن على أيام راحة أو لا يحصلن عليها على الإطلاق .
وتتوزع ظروف العمل القاسية للنساء في قطر بين تعرضهن لتعد لفظي وبدني وإذلال وعدم تلقيهن أجورا والعمل مقابل الطعام والمسكن فقط بينما لا يحصل بعضهن على طعام مناسب أو يأكلن من فضلات الطعام .
ولفتت تقارير حقوقية الى ان 105 سيدات استخدمن كعاملات منزليات وعشن في منازل أرباب عملهن في قطر وتبين أن حقوقهن ما زالت تتعرض للإساءات والانتهاكات ، ووصفت العاملات كيف يعملن في ظروف شديدة القسوة وقيام أصحاب العمل المسيئين بالتقليل من شأنهن من خلال نتف شعرهن والبصق عليهن ، فضلًا عن حالات الضرب والركل واللكم ، كما أنهم يحصلن على حماية قليلة أو معدومة من السلطات في الدولة المضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2022 .
وبينما تنام غالبية الخادمات على الأرض أو في ظروف غير صحية فضلا عن عدم تلقيهن المتابعات الطبية ، فإن نسبة أخرى منهن يعملن على مدار 14 ساعة متواصلة مقابل ساعات نوم غير كافية وبدون عطلة أسبوعية .
ونقلت منظمات حقوقية عن خادمات إنهن تعرضن للضرب والتحرش الجنسي أو حتى الاغتصاب وأشارت التقارير إلى أن أرباب العمل يصادرون جوازات سفر عاملات المنازل مما يجعل من الصعب للغاية الفرار من الإساءات وأوضحت أن حوالي 85 % من النساء قلن إنهن يعملن بانتظام أكثر من 14 ساعة في اليوم أي ضعف ساعات عقودهم المنصوص عليها ونادرا ما يحصلن على أيام عطلة أو لا يحصلن عليها أبدا .
كانت قطر تعرضت لانتقادات على خلفية أعمال التحضيرات لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 وقد أعلنت الحكومة عن إجراء إصلاحات لتحسين وضع العمالة المهاجرة وذلك بعد استمرار الانتقادات ، وبالرغم من ذلك فإن هناك إفلات واسع النطاق من العقاب حيث قالت تقارير حقوقية إن النساء غالبا لا يستطعن تحرير محاضر لأن ذلك يعرض وضعهن القانوني ودخلهن وسكنهن للخطر ولايزال نظام الكفالة قائما ويمنح أرباب العمل قدرة كبيرة على تجاوز ما هو مسموح به قانونا .
تعليق