تفشي وباء كورونا في جميع أنحاء تركيا وفشل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومتة في مواجهة الفيروس أدي الى انهيار الاقتصاد وتدهور قدرة وصول الشركات إلى التمويل لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة .
الشركات القابلة للاستمرار والتي تعتمد عليها سبل عيش عدد كبير من الأسر الفقيرة والضعيفة فى تركيا تواجه خطر الإغلاق الدائم إذا لم تحصل على الدعم الكافي وفي الوقت المناسب مما يهدد الوظائف ويهدد احتمالات الانتعاش الاقتصادي السريع .
ولمنع اقتصادها من الانهيار قدمت تركيا طلبا لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض لإنعاش المشروعات الصغيرة والأسر الفقيرة بمبلغ 300 مليون دولار .
وفى هذا الإطار تتوالى الشهادات الدولية على تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية لتركيا في ظل السياسات الفاشلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث أكد البنك الدولي أن الاقتصاد التركي لا يتمتع سوى بمساحة محدودة لامتصاص الصدمات .
وسجل عجز الميزان الجاري في تركيا خلال شهر أغسطس الماضي نحو 4.6 مليارات دولار، فيما يرجع ذلك إلى ارتفاع عجز التجارة الخارجية بنحو 3.9 مليارات دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق .
ومن جهته أكد علي باباجان زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض أن أبرز ما تحتاج إليه تركيا في الوقت الراهن هو بيئة آمنة ومستقرة لجذب الاستثمارات ، مشيرا إلى أن ذلك يصعب تحققه فى ظل حكم الرئيس أردوغان .
يأتي ذلك في وقت شهدت فيه الليرة التركية تراجعا خلال الشهور الماضية من العام الجاري لمستويات تاريخية وسط توقعات بتراجع أكبر لليرة إلى متوسط 8 ليرات لكل دولار واحد قبل نهاية العام الجاري .
تعليق