على مدار الأشهر المنقضية من 2020 تبنى الرئيس الصومالى فرماجو سياسة اختطاف الانتخابات من أجل تمهيد الطريق لإبتلاع الاقتراع الرئاسي والبقاء فى منصبه .
ووسط الضبابية ومخاوف التزوير فشل فرماجو في إجراء الانتخابات عبر الاقتراع المباشر وفق ما ينص عليه الدستور، ودفع باتجاه الاقتراع غير المباشر عبر تأجيل الاستحقاق عدة مرات قبل أن يرضخ ويوقع قانون الانتخابات في 21 فبراير الماضي .
ولاقى توقيع قانون الانتخابات دون اكتمال القوانين المكملة الأخرى له مثل قانون الأحزاب معارضة شديدة من قبل الولايات والأحزاب المعارضة التي وصفت الخطوة بالمسيسة لتأجيل الاقتراع .
وترفض المعارضة في البلاد ضم عناصر أمنية وموظفين موالين لفرماجو للإشراف على لجان الاقتراع وسط مخاوف من تأثير محتمل على نزاهة الانتخابات .
وعقد المرشحون مؤتمرا تشاوريا بالعاصمة مقديشو بين 21 إلى 26 نوفمبر الماضي وأصدورا بيان ختاميا طالبوا فيه بإقالة فهد ياسين وحل لجان الانتخابات وتعيين لجان توافقية والإنفتاح السياسي ووقف نوايا تزوير الاقنتراع التشريعي المقرر نهاية العام الحالي والرئاسي في فبراير المقبل .
وتنتهى تفاصيل أى اتفاق سياسي بانسداد في الأفق حيث يتمسك كل طرف بمطالبه ، فيما ترفع إدارة فرماجو منسوب التوتر بتعنتها ورفضها الحوار والجلوس مع المعارضة للحفاظ على الوفاق السياسي .
في غضون ذلك يراهن مراقبون على لعب المجتمع الدولي دورا فعالا للحفاظ على التوازنات السياسية والمضي قدما بالضغط على الأطراف بإجراء الانتخابات في موعدها .
تعليق