طالب مجلس اتحاد المرشحين الرئاسيين فى الصومال المجتمع الدولي بالمساعدة في تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد في غياب حكومة شرعية بعد انتهاء ولاية فرماجو في 8 فبراير الماضي وإصرار الرئيس المتخلي على البقاء في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد .
يرى محللون ان الرئيس الصومالى محمد عبد الله فرماجو لم يعد رئيسا للبلاد بحكم الدستور الذي ينص على أن مدة ولاية الرئيس 4 سنوات فقط ، لافتين الى ان بقاؤه في السلطة يعد انتهاك صارخ لسيادة القانون في بلد مزقته الصراعات .
وقد أدى تمسك فرماجو بالسلطة الى إشعال الاحتقان السياسي الذي تطور إلى أزمات متراكمة زادت من الأثقال التي يعيشها الصومال منذ نحو عقد من الزمان رغم المحاولات الإقليمية والدولية لإحتوائها .
وأشارت تقارير الى أن فرماجو فقد الثقل السياسي لسكان مقديشو الذي شكل في السابق عنصر قوة له في الاقتراع السابق الذي فاز به عام 2017 وذلك بعد استخدام العنف ضد اتحاد مرشحي الرئاسة حيث هاجم الرئيسان السابقان حسن شيخ وشريف شيخ أحمد وأطلق النار على المتظاهرين السلميين .
ومن ناحية أخرى اتهم المرشحون الرئاسيون فرماجو برفض تسليم السلطة وعرقلة الجهود لإجراء الانتخابات وبتقييد الحريات ومنع المواطنين من التظاهر للتعبير عن آرائهم واستخدام الجيش لذلك بدلا من محاربة حركة الشباب وحوله الرئيس خاصةً قوات "غور غور" و"هرمعد" التي دربتها تركيا إلى قوات لقمع المحتجين والمعارضين .
وعلى المستوى الدولى خلقت تصرفات فرماجو حالة من التذمر في أوساط القوى الخارجية الداعمة له والتي بدأت تبحث عن بديل له بعدما أدخل البلاد في حالة من عدم اليقين حيث ترى هذه القوى بأنه أصبح ورقة غير رابحة لتحقيق مصالحها الاستراتيجية في الصومال ورغم استمرار دعمها له حتى الآن لكنها تنتظر اللحظة المناسبة لقلب الطاولة عليه بعد لفظه من العمقين السياسي والعشائري في البلاد .
تعليق