اتهمت المعارضة التركية حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بإهدار 128 مليار دولار خلال 8 شهور بسبب قرار رفع أسعار الفائدة كمحاولة لتثبيت سعر صرف الليرة التركية وذلك خلال فترة تولى صهر الرئيس منصب وزير المالية .
وطالب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو في كلمة له الحكومة التركية بالإفصاح عن كيفية بيع 128 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي .
وكرر زعيم المعارضة التركية سؤاله للرئيس التركي : " أسألكم بلغة يفهمها أطفال الحضانات .. أين ذهبت 128 مليار دولار؟ وبأي طريقة تم بيع تلك الأموال؟ ، وفي أي تاريخ تم بيعها ؟ وبأي سعر صرف ؟ ومن اشترى تلك الكمية ؟ ومن قاموا بتوقيع عملية البيع ؟ " .
وقال أوغلو ان هذه الأسئلة قد طرحت مراراً وظلت دون إجابات واضحة ، لافتاً إلى أن الحكومة حاولت تغطية "قضية المليارات" عبر التركيز على قضية بيان أصدره 104 أدميرالات متقاعدين حول اتفاقية مونترو وقناة إسطنبول بحجة التحضير لانقلاب .
ولفت إلى أن "تركيا تشهد أوقاتا عصيبة تقتضي من الجميع القيام بمسؤولياتهم " ، مضيفا : "ومع هذا فإن من يجلسون في القصر لا يؤدون مهامهم ولا يعلمون أن الدول لا تدار بالكبر ولم يقدموا شيئا للمطحونين من أبناء هذا الشعب .. فقط يقومون بجني الدولارات لصالحهم " .
وحول إتهام لوزيرة التجارة التركية وزوجها بتأسيس مصنع لإنتاج مواد التعقيم وبيعها للوزارة قال أوغلو : " قامت وزيرة التجارة وزوجها بتأسيس شركات لإنتاج المطهرات .. لمن يبيعونها؟ إلى وزارتها .. هل ترون ما أصبحنا عليه ؟ ".
كذلك حمل أوغلو مسؤولية تفاقم إصابات كورونا فى البلاد إلى إجراءات حكومة الرئيس أردوغان ، مشيراً إلى أن المؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية ساهم بشكل كبير في زيادة عدد الحالات .
وملاحقة المعارضة لأردوغان بدأت ببيانات لتنتقل مؤخرا إلى ملصقات ولافتات تم تعليقها في أنحاء مختلفة من البلاد الأمر الذي أثار غضب النظام الحاكم ليبدأ التضييق على أكبر أحزاب المعارضة ويداهم مقراته لإزالة اللافتات .
تعليق