في رسالة وجهها 46 نائبا في البرلمان الاوروبي للممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" ، طالب النواب الموقعون على الرسالة وهم من أحزاب ومجموعات سياسية مختلفة باتخاذ تدابير ملموسة ضد تركيا من خلال فرض عقوبات اقتصادية لوضع حد لسياسة القمع التي تنتهجها تركيا ضد المعارضين السياسيين .
وشددت الرسالة على اتخاذ تدابير ملموسة مثل العقوبات الاقتصادية والهادفة للمساعدة في إنهاء القمع الذي تشنه تركيا ضد المعارضة السياسية ، وجاء بها : " على مدى السنوات الخمس الماضية بنى حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم والذي يتزعّمه الرئيس رجب طيب أردوغان نظاما سياسيا استبداديا للغاية بمساعدة حلفائه من القوميين المتطرفين وفي ظل ظروف الطوارئ " .
وذكرت الرسالة أن السلطات التركية قامت بطرد رؤساء بلديات تابعين لحزب الشعوب الديمقراطي بشكل غير قانوني وتم اعتقال أربعة من رؤساء البلديات في المناطق الكردية جنوب شرقي البلاد كجزء من حملة مستمرة ضد حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد كما تم فصل عمدة بلدية داعم للأكراد من عمله واستبداله بمسئول تابع لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في إطار حملة تتصاعد بين وقت وآخر.
وفي تصريحات لمجلة "البرلمان الأوروبي" قال النائب كوستاس مافريدس من بين الموقعين على الرسالة : " نفضل عدم الصمت عن الجرائم التي ارتكبها أردوغان ويجب ألا نعيد اتباع سياسة الاسترضاء الفاشلة التي كانت في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي تجاه ألمانيا النازية مما تسبب أن تدفع البشرية تكلفة باهظة " .
ونقلت المجلة عن عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي لوكاس فورلاس الذي وقع كذلك على الرسالة قوله : " يجب أن نضع قيمنا الأوروبية فوق أي مصلحة وطنية. لذا يجب علينا أن نقرر ما إذا كنا نشجع القيم أو الأعمال التجارية " .
كما طالب البرلمانيون الأوروبيون الموقعون على الرسالة السلطات التركية بالتصدي للعنف ضد المرأة بعد تراجع الرئيس رجب طيب أردوغان عن اتفاقية إسطنبول التي تعتبر إحدى مواثيق مجلس أوروبا .
تعليق