فتحت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة تحقيقاً حول البيان الذى أصدره 103 ضباط متقاعدين برتبة أدميرال من القوات البحرية التركية والذى حذروا فيه من المساس باتفاقية مونترو الدولية الموقعة عام 1936 والمتعلقة بالملاحة في المضائق التركية .
وأبدى الموقعون على البيان اعتراضهم على مشروع قناة إسطنبول الذي يتحمس له الرئيس رجب طيب إردوغان ومحاولاته طرح دستور جديد للبلاد وقراره الانسحاب من اتفاقية مجلس أوروبا لحماية المرأة الموقعة عام 2011 ، كما طالبوا الجيش بالحفاظ على قيم الدستور .
وقد اشعل البيان حالة من التوتر في أوساط الرئاسة التركية وحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم وأعاد إحياء المخاوف من احتمالات عودة المؤشرات على تدخل عسكري في الشؤون السياسية أو احتمال أن تشهد البلاد محاولة انقلاب جديدة ضد حكم إردوغان الذي بات يواجه معارضة قوية منذ تطبيق النظام الرئاسي الذي منحه صلاحيات شبه مطلقة عام 2018 .
وقال الموقعون فى البيان إنه " من المثير للقلق أن اتفاقية مونترو قد تم فتحها للنقاش في نطاق كل من قناة إسطنبول والمعاهدات الدولية ، لقد حمت اتفاقية مونترو حقوق تركيا بأفضل طريقة ويجب على تركيا أن تحافظ على التزامها اتفاقية مونترو التي مكنتها من سلوك دور حيادي في الحرب العالمية الثانية ".
وأضاف البيان : " من الضروري أن يحافظ الجيش التركي بجد على القيم الأساسية للدستور، التي لا يمكن تغييرها ولا يمكن اقتراح تغييرها. ندين ابتعاد القوات البحرية التركية عن هذه القيم وعن المسار المعاصر الذي رسمه مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك " .
تعليق