منذ تأسيسها دأبت جماعة الإخوان الإرهابية فى الأردن على المتاجرة بالقضية الفلسطينية لتوسيع شعبيتها وزيادة قاعدتها ، وكان هناك تداخل واضح خلال تسعينيات القرن الماضي بين إخوان الأردن وحركة حماس كفرع للإخوان في فلسطين .
وفي عام 1999 أغلقت السلطات الأردنية مكاتب حركة "حماس" في البلاد وأصدرت مذكرة اعتقال بحق عدد من قادتها من حاملي الجنسية الأردنية بتهمة الانتماء إلى تنظيم "غير أردني" هو حركة حماس الذى يعمل على أرض بلادهم قبل أن تسمح لهم بمغاردة البلاد .
ومنذ ذلك الوقت بدأت السلطات الأردنية رصد علاقات جماعة إخوان الأردن الخارجية وعلاقاتهم بمرشد الإخوان في مصر وبحركة حماس وغيرها.
وكان العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى قد وصف إخوان الأردن بأنهم "ذئاب في ثياب حملان" ومن هنا لم يكن غريبا أن يتخذ النائب العام الأردني قراراً بوقف مجلس نقابة المعلمين الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان وإغلاق مقراتها لمدة سنتين .
ولم تكن حماس مرتاحة لهذا القرار وقد كان هذا واضحا في تصريحات بعض قياداتها الذين أنكروا هذه الخطوة السياسية وقد عبرت حماس عن قلقها من الإجراءات التي اتخذتها حكومة الأردن في حق نقابة المعلمين .
كما جاء قرار الأردن الأخير بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ليلقي بظلاله الثقيلة السياسية على الكثير من التنظيمات الإرهابية فى الشرق الاوسط خاصة حركة حماس التى تعتبر الإخوان في الأردن بمثابة نموذج متميز لها .
كما كان لهذا القرار تأثير كبير على تحركات عناصر أو أعضاء حركة حماس المتواجدين بالأردن خاصة وأن الكثير من الدول العربية لا تتواصل مع حماس لدعمها أنشطة الإخوان وهو الأمر الذي زاد من حدة التضييق السياسي والاقتصادي على حركة حماس .
لذلك يتوقع محللون ألا تشهد علاقة حكومات عربية وأوروبية مع حماس تغيرا جوهريا استنادا إلى منظور المعالجة الخاصة بالأردن والبرجماتية السياسية لحركة حماس .
تعليق