وافقت المحكمة الدستورية التركية أمس على لائحة اتهام قدمها مدع عام كبير يطالب فيها بفرض حظر على حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بسبب صلات مزعومة بمتشددين .
وذكرت وسائل إعلام تركية إن القضاة قبلوا بالإجماع لائحة الاتهام من محكمة الاستئناف العليا في البلاد وأنه سيتم إرسال اللائحة إلى حزب الشعوب الديمقراطي ليقدم دفاعه وبعد تقديم الحزب للدفاع الابتدائي سيقدم المدعي العام للمحكمة العليا التركية بكر شاهين رأيه في موضوع الدعوى .
لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب النائب العام التركي قالت إنه لا فارق بين الشعوب الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب وأشارت أن الحزب هو الجناح السياسي للعمال الكردستاني وطالبت بحرمان 867 شخصا وردت أسماؤهم بمذكرة الإدعاء من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات .
وتأتي القضية في أعقاب حملة دامت سنوات ضد حزب الشعوب الديمقراطي حوكم خلالها الآلاف من أعضائه بتهم تتعلق بالإرهاب فى حين وينفي الحزب علاقته بالإرهاب مؤكدا أن القضية بأكملها عبارة عن "عملية سياسية" ، ومعتبرا أن مساعي حله بمثابة " انقلاب سياسي " .
وفي هذا الصدد قال علي باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض إن حزبه ضد غلق الأحزاب السياسية في البلاد ، وأضاف : نرى أن القضايا السياسية دائما ما تكون تحت تأثير الحكومة ورئيس الحكومة " .
ومن جهته انتقد فائق أوزتراق المتحدث باسم الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية قرار المحكمة الدستورية بقبولها لائحة الاتهام ضد حزب الشعوب الديمقراطي .
وكان حزب الشعوب الديمقراطي قد تعرض لضغوط متزايدة في الأشهر الأخيرة حيث دعا حلفاء لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان إلى حظره بسبب صلات مزعومة بحزب العمال الكردستاني المحظور .
تعليق