أظهر تقرير دولي جديد تعرّض العمال الأتراك ونقاباتهم لانتهاكات حقوقية جسيمة على خلفية الحملات الأمنية التي تقودها السلطات التركية ضدهم بحسب ما ورد في التقرير السنوي للعام الحالي الصادر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال والمنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد .
وورد في التقرير الصادر قبل أيام أن الشرطة التركية حاصرت مقر اتحاد "نقابات العمال التقدّمي" التركي والمعروف اختصاراً بـ DISK في شهر مايو الماضي عندما اعتقلت رئيسه أرزو سيركيز أوغلو وأمينه العام عدنان سيردار أوغلو و25 آخرين من أعضاء الاتحاد الذي يعد واحداً من أكبر نقابات العمال في تركيا .
واتهم "الاتحاد الدولي لنقابات العمال" الحكومة التركية التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان باتباع سياسات معادية للعمال وممثليهم في النقابات ، كما اتهم أنقرة بانتهاك حقوقهم وحقوق المدافعين عنهم .
وصادق أكبر اتحادٍ لنقابات العمال الأتراك على المعلومات التي وردت في تقرير "الاتحاد الدولي لنقابات العمال" الذي صنّف تركيا بموجبه ضمن "أسوأ 10 دول تُنتهك فيها حقوق العمال في العالم" .
وتواصل أنقرة سجن قادة نقابيين اعتقلتهم في غضون العام الجاري على خلفية مواقفهم المعارضة للحكومة التركية وانتقادهم لسياساتها المناهضة للنقابات غير الحكومية بحسب ما جاء في تقرير الاتحاد الدولي الذي أكد أيضاً استمرار السلطات بما أطلقت عليه "العداء للعمال" و"منع بعض أرباب عملهم من الالتحاق بالنقابات التي تحمي حقوقهم " .
وعلى مدار الأعوام الماضية تعرضت مختلف النقابات التركية لضغوطات أمنية خاصة عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس أردوغان والتي وقعت في منتصف شهر يوليو من العام 2016 حيث أغلق بعضها بذريعة ارتباطها بجماعة فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف خلف تلك المحاولة الانقلابية .
كما تم طرد عشرات الآلاف من وظائفهم بذريعة مشاركتهم في المحاولة الانقلابية، في حين اتهِمت أنقرة من قبل جهات دولية بينها وكالة تابعة للأمم المتحدة، بانتهاك اتفاقيتها بشأن العمل عقب إغلاق السلطات نقاباتٍ عمالية وسجن بعض القائمين عليها.
كان اتحاد أكسيون-إيش الذي تم إغلاقه بعد الانقلاب الفاشل قد قدم شكوى في نوفمبر 2017 إلى منظمة العمل الدولية وفقا للمادة 24 من دستور منظمة العمل الدولية ، مؤكدا أن تركيا انتهكت حرية تكوين الجمعيات وكذلك اتفاقية حق التنظيم رقم 87 لعام 1948 واتفاقية إنهاء الاستخدام رقم 158لعام 1982 .
وعلى اثر ذلك قرر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في اجتماعه في مارس 2019 إحالة التمثيل المتعلق بالاتفاقية رقم 87 إلى لجنة الحرية النقابية وقررت اللجنة أن إغلاق النقابات العمالية وفصل العمال ينتهك اتفاقيات منظمة العمل الدولية وطلبت من الحكومة التركية إجراء مراجعة كاملة ومستقلة ونزيهة لجميع العمال الذين فرضت عليهم عقوبات بسبب عضويتهم في النقابات المنحلة .
كل هذه المعطيات تشير الى حجم عداء السلطات التركية لحقوق العمال والموظفين الذين يطالبون بأبسط الحقوق .
تعليق